وضع القضاء يده على تحقيق يتعلق بالتزوير في شهادات استيراد مواشٍ مدعومة لحاجات السوق من اللحم، ليتبين انها تباع لمزارع انتاج الحليب والالبان.
ووفق التحقيقات الاولية فان الشبهات تحوم حول ضلوع وزارة اساسية في العملية من خلال اعطاء موافقة غير مطابقة وبدعم مالي رسمي حرزان.