بعد 10 أعوام على الصراع.. ليبيا إلى أين؟

إعداد - رؤى خضور

2021.02.17 - 10:02
Facebook Share
طباعة

 قبل خمسة أعوام، وصف الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الفشل في "التخطيط لليوم التالي" للتدخل الأمريكي في ليبيا بأنه أسوأ أخطاء سياسته الخارجية، فمن المؤكد أن تداعيات قرار تقديم الدعم لانتفاضة 17 شباط/فبراير 2011 ، التي أنهت 42 عاماً من حكم معمر القذافي، لم تكن سعيدة، شهدت ليبيا بعدها انهياراً للدولة وحرباً أهلية وانتشار الإرهاب والميليشيات وأمراء الحرب جنباً إلى جنب مع التدخلات الأجنبية المتنافسة.

في العام 2014، بعد أن أدت نتائج الانتخابات المتنازع عليها إلى اندلاع قتال، زاد تدخل القوى الدولية، بدعم إما للشرق أو للغرب، كلٌّ على حسب دوافعه السياسية، على سبيل المثال، دعمت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في الشرق ، ويرجع ذلك إلى معارضته للإخوان المسلمين، المنظمة التي تحظر تلك الدول أي ظهور لها على أراضيها .

في حين دخلت تركيا المعركة إلى جانب حكومة الوفاق الوطني الغربية في طرابلس لأسباب اقتصادية وسياسية ، ولأن خصومها الإقليميين دعموا الجانب الآخر، كما كان لدى قطر دوافع مماثلة لدعم القوات في طرابلس. 

وقد اجتذبت الإمكانات الجيوسياسية لليبيا وثروتها النفطية آخرين أيضاً مثل روسيا، علاوة على ذلك، فإن دور ليبيا كنقطة انطلاق  لطالبي اللجوء المتجهين إلى أوروبا وقربها من قواعد الناتو في إيطاليا أدى إلى انخراط فرنسا وإيطاليا في الصراع الليبي أيضاً.

الآن مع وجود إدارة جديدة، مع الدروس المستفادة، ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله في ليبيا بعد عقد من الزمن؟

على الولايات المتحدة، أولاً، بناء دعم دولي شامل للحكومة المؤقتة الجديدة التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي المكون من 75 عضواً والذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية أثناء هذا الوباء، بالإضافة إلى تمكين ليبيا من إجراء انتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، والعمل على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة.

ثانياً، عليها أن تضمن عدم "التدخل الأجنبي السام" من قبل أي أحد في ليبيا، وهو المصطلح الذي استخدمته في اليوم الأول من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الليبيين أنفسهم أيضاً أن يوضحوا أنهم لن يتسامحوا مع وجود المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية الذين ينتهكون سيادتهم، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وأن يتخذوا جميع التدابير المناسبة لطرد من لا يغادر طواعية.

ثالثًا، على الولايات المتحدة والدول الأخرى دعم الجهود الليبية لبناء نظام أمني موحد تحتفظ فيه مؤسسة وطنية بقيادة مدنية تحتكر استخدام القوة ومدعومة بالشرطة المحلية، وعلى الولايات المتحدة الشروع في محادثات مع الليبيين والدول الأخرى حول كيف يمكن للأجانب المساعدة في تدريب وتجهيز القوات العسكرية والشرطة الليبية التي تحترم حقوق الإنسان لتحل محل الميليشيات، وتوفير الأمن، وإنهاء الفوضى، رغم أن الميليشيات جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا، سيكون من الصعب التخلص منها، لكن يجب أن يتم ذلك.

رابعاً، مساعدة ليبيا على تصحيح الاقتصاد من خلال تقديم حوافز لدعم الحكومة، ويحصل أعضاء القوة الوطنية الجديدة على رواتب أعلى من رواتب أعضاء الميليشيات، حتى يتم إلغاء رواتب الميليشيات تدريجياً، وبالتأكيد من شأن تعويم الدينار الليبي أن يحد من انتهاكات السوق السوداء، وسيؤدي الاستثمار في البنية التحتية النفطية إلى زيادة تدفقات الإيرادات الليبية لجميع الاحتياجات، بما في ذلك توفير الأموال للمساعدة في معالجة نضوب رأس المال.

يبدو أن الثورة التي اندلعت قبل عشرة أعوام لم تفشل في تحقيق أهدافها فحسب، بل جرّت البلاد إلى الفوضى والدمار والحرب الأهلية وسرقة الثروات، ويبدو أن كل المحاولات والتدخلات لم تحدث تغييراً سوى في عدد الضحايا المتزايد.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1