بعد انقطاع دام لشهرين تقريباً، حط الرئيس المكلف سعد الحريري أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، حاملاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النسخة نفسها من التشكيلة الحكومية التي كان قد قدمها يوم 23 كانون الأول من العام الماضي.
لم يكن بيان رئيس الجمهورية في هذا الاطار بعيداً عن ما صرح به الحريري، اذ قال: "إن رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة المكلف بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري الى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي".
واكدت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة “لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري في الشكل كان إيجابيا ويعتبر خطوة الى الأمام كونه حصل بعد طول انقطاع وسلبية، لكنه في المضمون لم يكن الا تراجعًا لخطوات الى الوراء”، وأكدت ان “الحريري لم يقدّم جديدا للرئيس عون”.
ولفتت المصادر الى انه “بالنسبة لعدد الوزراء في الحكومة، لم يناقش الحريري الامر مع رئيس الجمهورية الذي يريد حكومة من 20 وزيرا، حيث أبلغه الحريري كما أعلن أنه متمسك بحكومة من 18 وزيرا”، وتابعت “بقيت عقدتا وزارتي الدّاخلية والعدل اللتين يطالب بهما كل من الرئيسين عون والحريري على حالهما، حيث تمسّك الأخير بهما، ولم يتم البحث عن حلّ وسط يرضي الطرفين”.
واوضحت المصادر انه “في موضوع الأسماء وافق الحريري على تسمية الرئيس عون لوزرائه”، واضافت “لم يُحدث لقاء ماكرون ـ الحريري فرقا إيجابيا في المضمون الحكومي، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ولا سيّما أنّ الحريري تعاطى على قاعدة "هذا ما لدي واصطفلوا”.