بين "الإشتراكي" و "القوات".. تقاطع سياسي ولكن
يوسف الصايغ - بيروت
في ظل الصراع المحتدم على الساحة السياسية اللبنانية برز السجال بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر الذي توج بالكلام الهجومي الأخير لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي قوبل بردود عنيفة من نواب ومسؤولي التيار، الذين تم الرد عليهم اشتراكياً بكلام أعنف، ووصلت الامور حد مطالبة الاشتراكي باستقالة رئيس الجمهورية، الأمر الذي رد عليه نائب التيار سيزار ابو خليل باعتباره "حلم إبليس بالجنة".
من جهته يشير أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" إلى ان "موقفهم واضح في ما خص تقصير ولاية رئيس الجمهورية حيث سبق وأكدنا أن هناك قوى أخرى معنية بهذا المطلب، وذلك حتى لا يثير مطلبنا نحن الحساسية، باعتبار أن رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي الأول في البلد، اما من الناحية السياسية فيعتبر القيادي الإشتراكي أن العهد سقط بأكمله".
وعلى صعيد التقاطع بين الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية في المطالبة بالتغيير على صعيد رئاسة الجمهورية، يلفت ناصر الى ان القوات لم يطرحوا هذا الأمر ويسأل لماذا لا يطالبون بتقصير ولاية الرئيس".
ويضيف أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي قائلاً:"نحن واضحين ولا نريد اثارة أي حساسية ذات طابع مذهبي من خلال هذا المطلب، والقوى السياسية المسيحية الأساسية التي تعارض عليها أن ترفع هذا المطلب قبل الآخرين، وحول مطالبة الحزب الاشتراكي بقانون انتخابي جديد، يلفت ناصر الى ان هناك خلاف حول قانون الانتخاب لأن النتيجة وفق قانون الانتخاب الحالي ستكون هي ذاتها، مشيرا الى ان هناك اكثر من طرف يطالبون بقانون انتخابي جديد، فالرئيس بري يطالب بهذا الأمر ونحن نطالب به أيضاً والرئيس الحريري وتيار المستقبل أيضا مع قانون انتخابي جديد، لكن الأطراف المسيحية الأساسية رافضة".
ويختم أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي مشيرا الى ان "موقف القوى المسيحية أساسي على صعيد الموقف من رئاسة الجمهورية وحول قانون الانتخاب هناك خلاف قائم".
على ضفة القوات اللبنانية تؤكد مصادر معراب لـ"وكالة أنباء آسيا" ان "مطالبتهم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، هو من أجل انتاج مجلس نيابي جديد وبالتالي انتخابات رئاسية مبكرة مشيرة الى ان المجلس النيابي الحالي سيأتي بنفس رئيس الجمهورية الحالي لكن بطريقة اخرى".
ورغم ان سنة واحدة فقط تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، الا أن مصادر معراب تبرر دعوة القوات الى الانتخابات النيابية المبكرة، بأنها "من أجل احداث تغيير في المعادلة لان الانتخابات ستفرز مجلس نيابي جديد سيؤدي الى تغيير في الطبقة الحاكمة الموجودة، وتعرب عن تأييدها لاجراء الانتخابات وفق قانون الانتخاب الحالي"، أما حول مطالبة بعض القوى السياسية كالحزب الاشتراكي بضرورة التوصل الى قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات، ترى مصادر معراب انه لا يمكن تغيير القانون مع كل انتخابات لان القانون الحالي استغرق عشر سنوات من العمل".
وعلى صعيد العمل من أجل تأمين "مظلة سياسية" لمطلب القوات اللبنانية باجراء انتخابات نيابية مبكرة، تشير مصادر معراب الى مسعى حثيث من أجل انشاء تكتل سياسي للدفع بهذا الاتجاه، لكنها تكشف عن وجود بعض الصعوبات بظل التباين بوجهات النظر، وتضيف:"لكن علينا ان نبذل كل جهدنا في هذا الإطار، لان الانتخابات النيابية المبكرة هي المدخل الرئيسي لأي حل في لبنان، من خلال مجلس نيابي جديد انتخاب، وبالتالي رئيس جديد للجمهورية من اجل بدء عملية الإصلاح المطلوبة بعيداً عن هذه السلطة السياسية الموجودة حالياً".
وردا على انتقادات رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل للقوات اللبنانية توضح مصادر معراب "نحن لسنا جزءا من التسوية، وعندما انتخبنا ميشال عون رئيسا للجمهورية لم تكن لدينا خيارات، وبالتالي اخذنا هذه الخطوة من اجل ان ننقذ البلد، لكن نحن لسنا مسؤولين عن كل الآداء السياسي الذي قام به فريق الرئيس الحاكم في السلطة، وتختم مصادر معراب بالتأكيد على سعي القوات اللبنانية من أجل الدفع باتجاه اجراء انتخابات نيابية مبكرة واحداث التغيير المطلوب بعيداً عن اي خطوات اخرى".
