" الحكومة السورية تَعِد وغرفة الصناعة تنظّر".. ومنشآت صناعية تنهار
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
600,000 مليار ليرة أضرار مادية لحقت بالمنشآت الصغيرة
عرفت بمجمع المنشآت الصناعية، تحولت إلى ساحة حرب، دمرت فيها المنشآت الصناعية والبنى الاقتصادية، بعد سرقة محتوياتها، لتصبح أكوام من الأنقاض، هذا ما جرى في ريف دمشق.
يدفع الصناعيون تكلفة باهظة نتيجة الحرب التي دمرت منشآتهم ومعاملهم، وأرغمت قسماً منهم على مغادرة البلاد، بينما اضطر من بقي منهم في سورية إلى تحمّل أعباء إعادة بناء منشآتهم والتوسط لدى الحكومة للوقوف إلى جانبهم وتقديم الخدمات لهم من ماء وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية لإعادة انطلاقهم من جديد علّ القدر يكون إلى جانبهم في مرحلة إعادة الأعمار التي نسمع عنها عبر الإعلام الرسمي فقط.
الصناعيون يتكلمون
"العبء وقع على عاتقنا وحدنا دون مساعدة أحد" بهذه الكلمات بدأ الصناعي هشام الأبرش حديثه لـ "وكالة أنباء آسيا"، لافتاً إلى أن الدمار الشامل الذي وقع في حي جوبر أوقف عمله في منشأته الصغيرة التي كانت مصدر رزق لعشرين عائلة على الأقل.
يكمل الأبرش -الذي يعمل في مجال صناعة المنسوجات- ، انتقلنا للعمل إلى وسط المدينة ضمن بناء سكني وهذا ما تسبب بانخفاض الطاقة الإنتاجية لمعملنا إلى الربع، مقارنة بالكميات التي كنا ننتجها في السابق
ويشرح الرجل الستيني أصعب ما يواجه الصناعي هو موضوع الطاقة من كهرباء ووقود ليستطيع الحفاظ على صناعته، بالإضافة إلى صعوبة تأمين العمالة، فغالبية الشبان هاجروا خارج البلاد لأنهم مطلوبون للخدمة العسكرية.
الصناعي بشار حتات العامل في قطاع الغذائية يقول لـ"وكالة أنباء آسيا": تواجهنا صعوبات في أمور النقل والشحن والتسويق وأيضاً في مجال توفير الطاقة والكهرباء، رغم أن الحكومة اجتمعت بنا كثيراً ولكن لم تجد أي نوع من النهوض بعملنا ولا حتى كنوع من الترميم لما خرّبته الحرب فكانت كلماتهم عبارة عن إبرة بنج لنا، مجرد وعود وكلام.
وبيّن حتات، أنه مع الانقطاع المستمر للكهرباء، اضطررنا لشراء المولدات والتي يتطلب تشغيلها تأمين مادة المازوت بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي لعدم توافره، وكل هذه التكاليف الإضافية تم تحميلها على كلفة المنتج النهائي للمستهلك والتي زادت بنسبة 100%، كما تأثرت أرباحنا وعلى مردود المادي الذي يعود توزيعه على العاملين في المنشأة.
الأضرار تتكلم ...
قدّرت غرفة الصناعة بدمشق، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الصناعية 600,000 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 450.00 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة بقيمة 150.00 مليارات ليرة تعود لـ 251 شركة، تتوزع بين 28 شركة في القطاع الغذائي و55 شركة هندسية و86 شركة نسيجية و85 شركة كيميائية و7 شركات دوائية.
وأشار التقرير المعتمد من وزارة الإدارة المحلية -والذي حصلت "آسيا" على نسخة منه- إلى أن الصناعة في ريف دمشق تواجه صعوبات نتيجة الأزمة الراهنة ما انعكس سلباً على الاستثمارات في هذه المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات إذ يصل عدد المنشآت فيها إلى 16519 منشأة صناعية وحرفية.
وبيّن التقرير انخفاض رقم العمل بنسبة 75 إلى 80% ما انعكس على حجم المبيعات وأدى إلى انخفاضها بالنسبة نفسها إلى جانب انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد أكثر من واقعها الحقيقي بالمقارنة مع الدول المجاورة ما انعكس سلباً على تنافسية المنتج السوري، وذلك من حيث الصادرات للمنتج المحلي التي انخفضت بدورها لدرجة كبيرة جداً.
وبحسب التقرير، فإن ما تواجهه الصناعة في سورية من صعوبة تأمين البنى التحتية الأساسية مثل مصادر الطاقة من (كهرباء ووقود وفيول ومازوت) نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية الذي أدى بدوره إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية وانخفاض مستويات إنتاجها إلى 70 %.
صرف تعويضات "خيار وفقوس"
في الوقت الذي تؤكد حكومة حسين عرنوس في تصريحاتها على استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصناعي من أجل تطوير قدراته نظراً لدوره الاقتصادي في تحقيق أعلى نسبة ممكنة من القيم المضافة على المنتجات الأولية
يؤكد مصدر من محافظة ريف دمشق لـ"وكالة أنباء آسيا" أنه لم يتم الصرف إلا لعشرة صناعيين بقيمة 20 مليون ليرة سورية من أصل 100 صناعي قام بتقديم وثائق للأضرار بالمنشآت الصناعية، مبيناً أنه وفقاً لقرار الحكومة اقتصرت التعويضات على المباني الإنشائية، حيث أن طريقة تقدير الأضرار الإنشائية تخلو من العدالة إذ يتم تقدير التعويض بنسبة صغيرة من قيمة الأضرار الإنشائية للمنشأة، رغم أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصناعيين هي في التعويض على المعدات والتي تعد العبء الأكبر للصناعي حتى يتمكن من العودة إلى مجال الإنتاج.
وبحسب المصدر، فإنه من المفترض أن يتم صرف 300 ألف ليرة لكل صناعي متضرر في حين أن قيمة الأضرار التي تفوق 1,5 مليون ليرة تعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها، مبيناً أن هذه التعويضات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالسيارات والمسروقات من الأثاث والمصاغ ومحتويات المنشآت والمحال التجارية.
