مشروع قانون جديد للاستثمار في سورية
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في الرلمان السوري اليوم مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، إن “مشروع القانون الجديد يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات، لتشجيع المستثمرين ومنع استغلالهم والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس”، وفقاً لصحيفة “الثورة”.
كما ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان مشروع قانون يتضمن حصول “المؤسسة العامة للإسكان” على قرض سنوي من “وزارة المالية”، بما لا يتجاوز 5 مليارات ليرة سورية وبفائدة قدرها 1%، لتنفيذ مساكن العاملين في الدولة.
والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
