حصة الأسد في الاقتصاد السوري لـ روسيا
خاص آسيا - أمجد أميرالاي
تستحوذ روسيا الاتحادية بشكل مستمر على المزيد من الامتيازات الاقتصادية في سورية، منها ما يتم عبر توقيع اتفاقيات ثنائية علنية، وأخرى تتم بعيداً عن الإعلام، ومنها ما يكون للحليف الروسي كتحصيل حاصل.
ويقول مستشار اقتصادي في رئاسة الحكومة السورية في تصريح خاص: "إن التدخل الروسي عسكرياً، لمساعدة الدولة السورية، بات يكشف في العامين الأخيرين 19 و 20 عن سبب هذا التدخل وثمنه من الناحية الاقتصادية، عبر عقود تحديث وتطوير منشآت الطاقة، وصولاً لقطعة الأرض الضخمة في اللاذقية قرب القاعدة الروسية، انتهاءاً بتمرير موسكو لشحنات نفطية شحيحة، وسط وضع اقتصادي خانق للسوريين، كله هذا يتم، في إطار كسر الحصار الدولي الذي فرضه قانون قيصر الأمريكي، لكن دون أثر ملموس على الوضع المعيشي"، وفق قوله.
مصدر "بنكي - مصرفي" مقرب من الوفد السوري الذي توجه إلى روسيا، بقيادة وزير الخارجية فيصل المقداد، يؤكد أن "روسيا لم تنفذ اتفاقياتها مع الجانب السوري، بالسرعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثانية، مبيناً أنه في آخر مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، قال (أبشّر السوريين بتحسن الوضع المعيشي قريباً)، المعلم قالها استناداً للاتفاقات الموقعة أثناء زيارة الوفد الروسي لسورية الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف ولافروف وبوغدانوف.
ونوّه المصدر بالقول إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ أي اتفاقية بشكل كامل من الاتفاقيات الـ 52 الموقعة بين البلدين ولا حتى تلك التي تتضمن إرسال شحنات نفطية اسعافية لسورية.
من جانبه، أكد مصدر في الخارجية السورية بالقول: "لا نستطيع التوقف عن التعويل على الدعم الروسي، فمن الناحية السياسية تعتبر روسيا أقوى حليف دولي لسورية، في حين أن دوري إيران والصين فقد تم تحجيمهما في الساحة السورية رغم عدم الموافقة الضمنية لسورية، وأردف قائلاً: هذا الأمر أكده لي مستشار رئاسي كان قد أثنى خلال لقاءاتنا الأخيرة به، على الدور الروسي ولكن للأمانة (جاء هذا الإثناء بدون رضا واضح)، كما رفض التعليق على محاولات إخراج إيران من سورية اقتصادياً لصالح روسيا، لا سيما مع صمت إيران وسورية عن هذه الحلقة".
خبير اقتصادي في جامعة القلمون (التابعة لأحد المقربين من القيادة السورية)، يقول: "إن الحصة الأكبر (حصة الأسد) في الاقتصاد السوري ذهبت لروسيا، عبر توقيع العديد من الاتفاقيات العلنية والسرية، و الحقيقة أننا كخبراء لا نرى عائقاً في ماهية هذه التوافقات سوى في بطء التنفيذ والالتزام الروسي، تحديداً في قطاعات الطاقة، النفط، الزراعة و البناء".
ويضيف قائلاً: "منذ عام ونصف، في مطلع حزيران عام 2019، وافق مجلس الشعب وأعلن مباركته لشركة روسية اسمها (S.T.G.engineering)، لفوزها بعقد استثمار أكبر مرفأ في سورية (مرفأ طرطوس)، إضافة لنقل صلاحيات كبيرة من إدارة المرفأ للجانب الروسي ببنود العقد، مشيراً إلى أنه رغم جميع الإعفاءات و الامتيازات الجمركية والتي كانت بمثابة صفقة مجانية خالصة، إلا أن التنفيذ لم يبدأ بعد حتى هذه اللحظة لأسباب مجهولة".
وذكر أن شركة S.T.G.engineering الروسية، حازت أيضاً على عقد استثمار ضخم لاستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سورية لمدة 49 عاماً.
