لبنان وملف ترسيم الحدود
إعداد - كارلا بيطار
يرى مراقبون أن ملامح جديدة توحي بإعادة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود وسط مخاوف من عرقلة صهيونية.
تقول الكاتبة في الشؤون الدولية نوال الأشقر: قبل تعليق التفاوض كان وزير الطاقة في كيان الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد وجّه اتهامًا للبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات"، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود". وبالفعل هذا ما أعلنه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو قبل أيام من انقضاء العام، قائلًا إن "مواقف الطرفين الاحتلال الإسرائيلى ولبنان بشأن ترسيم الحدود متباعدة"، معلنا الاستعداد للتوسط بين الفريقين.
مصادر مطلعة تقول ان تعليق التفاوض من جانب إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأميركية مردّه إلى خيبة أمل الوفد الإسرائيلي، بحيث تفاجأ بأداء الوفد اللبناني وإسقاطه للأخطاء التي ارتكبها لبنان سابقًا مع قبرص، متجاوزًا مساحة الـ 862 كلم2 ومتمسّكًا بحقوقه كاملة في المساحة البالغة 2290 كلم2، أي بزيادة 1430 كيلومترًا مربّعًا إضافية عن الـ860 كيلومترًا مربعًا، مستندًا إلى خرائط قدّمها خلال جولات التفاوض في الناقورة. المقاربة التي قدّمها الوفد اللبناني مستندًا إلى أحكام القانون الدولي وصفتها حكومة الاحتلال بـ"الاستفزازية"، ملوّحة بتقديم خط جديد للترسيم يتجاوز كل الخطوط السابقة التي طرحت في السابق.
ويرى خبراء أنّ إطلاق الترسيم بين لبنان و الاحتلال الاسرائيلي حصل بتوقيت أميركي "بسبب حاجة كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا للغاز المكتشف على سواحل البحر المتوسط، كي لا تُرهن أوروبا للغاز الروسي، وتجميد التفاوض كذلك يعود إلى الرزنامة الأميركية خلال فترة انتقال السلطة في البيت الأبيض، وبالتالي إعادة إطلاق جولات التفاوض غير المباشر في الناقورة مرتبط بحسابات الإدارة الأميركية الجديدة، وبسبب حاجتهم إلى غاز شرق المتوسط، وأبرز دليل على ذلك انضمام دولة الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط برئاسة مصر كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسّسين، وذلك بعد التطبيع مع إسرائيل، وقد تصبح الإمارات مموّلة لهذا الخط، ليأتي من الإمارات عبر هذه الدول ويصل أوروبا.
ويضيف الخبراء أنّه من مصلحة لبنان أن يستثمر الوقت ويصوّب سياساته مع الدول العربية ويعود إلى الحضن العربي، ليعلب دوره السابق في هذا السياق "خصوصًا أنّ المنشآت "تابلاين" ومنشآت الشمال لا زالت موجودة، ولذلك من الممكن أن يعود لبنان مصبّا للنفط والغاز العربي في البر كما كان في السابق، لاسيّما وأنّ كلفة نقله في البر أدنى بكثير من تسييله ونقله عبر البحار إلى أوروبا، وفي هذه الحال يتمكّن لبنان من إنجاز عقوده مع أوروبا بدلًا من إسرائيل.
