هل يستخدم بايدن سيف ترامب في سورية؟
ترجمة: رؤى خضور
أطلق السيناتور الأمريكي كريس مورفي في تغريدةٍ له على تويتر نداءات لضبط السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي وصفها بأنها "غير أخلاقية"، في رد على تغريدة كتبها الصحافي جوش روجين حول تورط أمريكا في سورية، وفقًا لموقع war on the rock.
ويتضمن قانون قيصر مجموعة واسعة من العقوبات، إذ يفرض عقوبات على الأجانب الذين يتعاملون مع الحكومة السورية أو يقدمون خدمات تسهل أنشطتها العسكرية وقطاع الطيران وصناعات النفط والغاز، كما أنه يعاقب على تقديم خدمات البناء والهندسة للحكومة السورية، ما يلغي الاستثمار في إعادة إعمار سورية بعد الحرب.
وتأتي قوة قانون قيصر من نطاقه الواسع والعقوبات الثانوية التي يهدَّد بها رعايا الدول الثالثة، بما في ذلك المستثمرين المحتملين من لبنان والأردن والخليج العربي، وقد استخدم المسؤولون الأمريكيون القانون بالفعل لتحذير المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة.
لكن التطبيق الحقيقي للقانون يتجلى في ردع مستثمرين قد يساهمون في تعافي سورية، وبالتالي فإن تأثير القانون الملموس على المدى القريب والبعيد يمنع من التحسن الفعلي للوضع في سورية.
ويرى كاتب المقال أن أثر القانون يمتد على النشاط الاقتصادي المشروع، بما في ذلك مساعدة السوريين المحتاجين، ورغم استثناءات هذه القوانين للنشاط الإنساني في سورية إلا أنها غير كافية، لأن امتثال البنوك للعقوبات له تأثير سلبي على المساعدات.
علاوة على ذلك، يعتمد المدنيون السوريون على الأعمال والتجارة العادية، كجزء من نظام اقتصادي معقد، ولا يمكن إعفاء جميع عناصره تمامًا من العقوبات الأمريكية، حتى العاملون في المجال الإنساني يعتمدون على هذا النظام الاقتصادي لشراء السلع والخدمات محليًا، وبالتالي فإن العقوبات الخانقة للاقتصاد السوري تؤثر على المساعدات الإنسانية وحياة المدنيين بشكل عام.
لا ريب أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في سورية، والتي نتجت أيضًا عن الانهيار المالي للبنان المجاور، وجائحة كوفيد-19، وخسائر الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان في البلاد، لذا تواجه سوريا الآن نقصًا محتملاً في الغذاء، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى العقوبات الغربية.
أهداف وهمية
ما هو الهدف إذن من هذه العقوبات؟ كيف تفيد الولايات المتحدة إبقاء سورية فقيرة وبائسة؟
تدّعي الولايات المتحدة أن قانون قيصر هو محاولة لوقف العنف والضغط على الحكومة السورية، وفرض عملية انتقال سياسي، لكن من الواضح أن هذه الأهداف تبدو مستحيلة، سواء مع قانون قيصر أو بأي وسيلة أخرى متاحة.
لذا يجب على صانعي السياسة الأمريكيين تقييم قانون قيصر وأهداف السياسة الأوسع ، مع وضع هذه الاستحالة في الاعتبار.
إذ لا أحد يعتقد أن سياسة الضغط الأمريكية الحالية على دمشق ستحقق أهدافها المعلنة، ولا يبدو أن أيًا من هذه التكتيكات ستُخضع دمشق تحت الإكراه لعملية انتقال سياسي أو إصلاحات ترقى إلى مستوى تغيير النظام، أو لردعها عن مهاجمة آخر معاقل المتمردين في البلاد.
وقال كاتب المقال "لا يمكننا استبعاد أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى انهيار الدولة السورية، لكن هذا لا يبدو وشيكًا، وفي كل الأحوال سيكون كابوسًا للسوريين وكارثيًا على الأمن الإقليمي، وليس هناك ما يشير إلى أن الضعف الاقتصادي لسورية سوف يثقل كاهل حليفتها روسيا لدرجة أن الأخيرة ستفرض على دمشق نوع التغيير السياسي الجذري الذي تطالب به الولايات المتحدة".
وبحسب الموقع فإن فرص نجاح هذه الفرضية قريبة من الصفر، وفي الوقت نفسه، فإن الضرر الفعلي الذي تسببه العقوبات الأمريكية يظهر أثره بصورة حتمية على المدنيين تحت غطاء موقف أخلاقي وهمي يدفع ثمنه السوريون المحاصرون.
والآن بعد أن أصبحت العقوبات قانونًا فمن المحتمل أن تبقى بشكل دائم، على الأقل لمدة خمس سنوات قادمة، إذ لا توجد أوساط الناخبين الأمريكيين مجموعات مؤثرة تدعو إلى تخفيف العقوبات عن سورية، ومن غير المرجح أن تحدث حكومة جو بايدن فرقًا، إذ صرّح في وقت سابق أن القانون "أداة مهمة للغاية" لتقييد دمشق والضغط عليها.
الحقيقة أن لا شيء يقلل ضرر قانون قيصر وسياسة الولايات المتحدة تجاه سورية، التي من شأنها أن تزيد من إفقار وعزلة المجتمع السوري، والواقع يبرهن أن الأهداف المعلنة لقانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سورية ليست سوى كذبة جديدة تستهدف حياة السوريين في سورية ومعيشتهم، بحسب الموقع.
المصدر: https://warontherocks.com/.../what-are-americas.../
