تداعيات قمة العلا على الوضع في لبنان
إعداد - كميل عريبي
أثارت قمة العلا في المملكة العربية السعودية جدلاً واسعاً بين الأوساط العربية والإقليمية، ورغم وجود ارتياح من ذلك التقارب والمصالحة العربية، لا تزال التساؤلات تحوم حول تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي على عدد من دول المنطقة على رأسها لبنان، فهل ستسهم تلك القمة في زيادة الضغوط والحصار على قوى كبيرة في 8 آذار؟ أم أنها ستؤدي إلى حلحلة الوضع الاقتصادي للبنان ككل وتضغط باتجاه تشكيل الحكومة المنتظرة ؟.
وتعتبر المصادر أن القمة الخليجية توافقت على خطة سياسية متكاملة بغية إرساء الأسس في تعاملها مع انتقال السلطة في الإدارة الأميركية من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب إلى خلفه جو بايدن، وتسأل أين الاستعدادات اللبنانية لمواجهة هذه المرحلة؟ وما الفائدة من ترحيل تشكيل الحكومة لأغراض خارجية بدلاً من الإسراع بتأليفها للإفادة من دول الخليج التي لم تبتعد يوماً عن لبنان والذي ابتعد عنها بقرار من التيار السياسي المحسوب على عون، وفق تعبيرها.
في حين يعتقد مصدر مقرب من قوى 8 آذار أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة أبداً، إذ أن واشنطن تعتمد سلاح العقوبات والتجويع، وضرب المحور الإقليمي اقتصادياً ومالياً وخدماتياً، وهذا سلاح لا يقل قوة عن الخيار العسكري، لذلك فإن من في المحور يتوقعون الآتي ولن يستغربون تشديد الضغوط والحصار والعقوبات، لأن تلك أيضاً هي عقلية الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن، بحسب رأي المصدر.
في سياق متصل تختلف أوساط مقربة من تيار المستقبل مع ما ذهبت إليه مصادر 8 آذار، وتقول: صحيح أن سيناريو تشديد الضغط و العقوبات على قوة إقليمية وحلفائها سيناريو متوقع، لكن الصحيح أيضاً أن لا مصلحة للعرب بتفلت الأوضاع في لبنان اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، بالتالي حتى لو تم فرض عقوبات وحصار على جزء من القوى اللبنانية، إلا أن المساعدات ستكون في طريقها إلى بلادنا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة العتيدة، لأنها ستكون للبنان الدولة لا لبنان المحاصصة بين الأحزاب.
