ما وضع الاقتصاد اللبناني في ظل الحجر الصحي العام ؟
إعداد - رامي عازار
في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تضرب لبنان ، قررت السلطات اللبنانية فرض حجر صحي عام في البلاد انطلاقاً من الخميس وحتى الأول من شباط/فبرايرالمقبل، من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
وارتفع عدد الإصابات المسجلة في لبنان وتخطى عدد المصابين الإجمالي في البلاد أكثر من 195 ألفاً ضمنها 1529 وفاة حتى تاريخ إعداد التقرير.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن حظر التجول الذي سيواكب الإغلاق سيسري "من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً". فيما أوضح وزير الداخلية محمد فهمي أنه "سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال"، لافتاً إلى أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه".
وقال مراقبون إن "لبنان في طريقه للانهيار اقتصاديا، وذلك في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها الدولة، وقرب أموال المصارف من النفاد، مؤكدين أن "حل الأزمة سياسيا وأن تأثير الإغلاق سيكون محدودا على الاقتصاد".
ويرى خبراء اقتصاديون أنه بعد تجربة الإغلاقات السابقة التي لم يتم الالتزام بها بشكل كبير وبنسبة تزيد عن 30 في المئة، إضافة إلى الاستثناءات الكثيرة والتي شملت الكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية، فمن المتوقع هذه المرة أيضا أن لا تتجاوز نسبة الإغلاق 40 في المئة، إذا ما حذفنا منها القطاعات المستثناة والمحلات والشركات التي لن تلتزم.
وأضاف الخبراء أن "ما يزيد عن 30 في المئة من الشعب اللبناني يعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات المغتربين، التي بلغت خلال العام الفائت حوالي 6.9 مليار دولار، وبالتالي فإن الاقتصاد اللبناني لن يتأثر بشكل كبير، خاصة أن القطاع الخدمي والسياحي ولا سيما قطاع الفنادق والمطاعم من الأساس متضررة حتى ولو فتحت".
وتابع الخبراء بالقول : "المشكلة الاقتصادية هي شيء آخر وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشق السياسي الذي لا يزال يعرقل تشكيل الحكومة ويمنع الإصلاحات والتقدم في الملف المصرفي والاقتصادي".
وسجل العجز المالي اللبناني ارتفاعاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بنسبة 26.9 في المئة بسبب انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي.
