ما مصير أموال الأردنيين في مصارف لبنان؟
إعداد - عادل أنس
توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في الأردن وسام فتوح ألا يحدث أي افلاس أو تعثر في المصارف اللبنانية، مرجحاً عمليات اندماج أو استحواذ على المدى المتوسط بإشراف مصرف لبنان.
وقال فتوح: "أموال المودعين اللبنانيين أو الأردنيين أو غيرهم، لن تضيع، أما بالنسبة لعدم إمكانية سحب الإيداعات بالعملات الأجنبية في الوقت الحالي، فإنها ستدفع في النهاية".
وكان قد أثير الجدل حول قصة مليار دولار أميركي، هي عبارة عن ودائع لرجال أعمال أردنيين، عالقة في البنوك اللبنانية، وتحولت إلى مبعث قلق لأصحابها، وخاصةً بعد إعلان أحد أقطاب الاقتصاد الأردني، رجل الأعمال طلال أبو غزالة من حجز حوالى 40 مليون دولار من أمواله في مصارف لبنان.
وتحولت قصة أموال الأردنيين في الخارج، إلى مادة دسمة للنقاش والجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية الأردنية، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تقارب 10 مليارات .
وشهد لبنان تفاقم أزمة مالية منذ أواخر عام 2019، بسبب تأثير وباء كورونا، وتبعات الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي، ما أدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة بيروت.
وتسبب بأضرار قدرت بأكثر من 4 مليارات دولار، فيما قدر حجم الضرر الذي تعرض له الاقتصاد اللبناني بحوالي 3.5 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي.
وأعلن لبنان في وقت سابق، عن تخلفه عن سداد ديونه الضخمة بالعملة الصعبة بدعوى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، إذ فقدت الليرة اللبنانية 78% من قيمتها في عام 2020، وبعد أن كان الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة، وصل إلى ما نحو 9 آلاف ليرة في السوق السوداء.
وتشير تقديرات لبنانية إلى أن الاحتياطي الأجنبي اللبناني لا يزيد حالياً عن 15 مليار دولار، نزولاً من متوسط 30 مليار دولار في 2019، بينما تحافظ البلاد على احتياطي الذهب بمقدار 286 طناً.
