بعد اطّلاعها على البيان الصادر عن اللجنة الوزارية والمتعلق بإعلان الإقفال العام، رأت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية أن "التدابير الواردة في مَتن البيان أتت دون الخطر المُتعاظم الذي تعكسه أرقام الإصابات والوفيّات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة العامة ، فضلاً عن التناقص المُخيف في عَدد أسرّة العناية الفائقة الشاغرة في المستشفيات من جهة، وكذلك ما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي عن الحشود المتجمّعة في الافراح والأحزان، وكل ذلك دون ارتداء الكمّامات أو مُراعاة حُدود التباعد الإجتماعي، كما ويصل الأمر ببعض المواطنين إلى تحدّي السلطات في تعاميمها وتدابيرها جهراً وأمام وسائل الإعلام المحلّية والأجنبية".