لبنان والإغلاق العام: هواجس اقتصادية تتصدر الموقف
إعداد - سيمار خوري
مع تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا في لبنان، وإعلان عدد من الجهات عدم السيطرة على هذا المرض، اشتعلت المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بحملات بعضها عفوي وبعضها الآخر منظم لغايات سياسية، بحسب كل وسيلة وتبعيتها.
إحدى المفارقات التي أشار إليها البعض هي أنه في الوقت الذي تستعد باقي الدول لتلقي لقاح كورونا، يعود لبنان للدخول في نفق الإغلاق العام للمرة الرابعة على التوالي.
كذلك لا يغيب تأثير هذا الإغلاق على الوضع الاقتصادي، إذ أوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، أن "القطاعات الأكثر تأثّراً من إقفال البلاد بشكل تام هي المؤسسات التي تبيع السلع المعمّرة من سيارات وأثاث منزلي والكترونيات، وتلك التي تبيع الكماليات مثل الألبسة..."، لافتاً الى أن "حصة القطاع التجاري لا تقلّ عن نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وقد تصل الى 25% منه أي بقيمة تتراوح بين 300 و375 مليون دولار شهرياً".
قطاع التجارة الالكترونية وقطاع الخدمات كله سيتأثر، والمخاوف هي أيضاً من خفض رواتب الموظفين، فضلاً عن المياومين وهم قضية بحد ذاتها.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور شادي مهنا لـ"وكالة أنباء آسيا" : للأسف هناك محاذير لهذا الإقفال، لأنه اضطراري وفجائي، ولا توجد أية استعدادات قبله، وأضاف مهنا قائلاً: لا يمكننا عزل كورونا عن الوضع الاقتصادي المتأزم في بلدنا وكذلك عن الوضع السياسي، إذ أن كل تلك الاعتبارات ستجعل من تأثيرات الإغلاق أشد وطأة على المواطنين مياومين وموظفين، فالمياومين سيتأثرون بشح عمليات البيع أو تقديم الخدمات، فيما الموظفون على صنفين قطاع عام وآخر خاص، وكلاهما سيتأثر لكن بدرجة مختلفة.
وأوضح بالقول: موظفو القطاع العام رواتبهم ثابتة اللهم إلا إن خرج قرار حكومي مفاجئ بخفض رواتب الدولة أيضاً، والتأثير الذي سيطالهم بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي يعني ارتفاعاً في أسعار السلع مع ثبات رواتبهم وبقائها على حالها، أما موظفي القطاع الخاص فستُخفض رواتبهم، وهم بطبيعة الحال سيتأثرون أيضاً شأنهم شأن غيرهم بأي ارتفاع لسعر الصرف، وفق رأيه.
