في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ترتفع معدلات الجريمة، هذا قانون تاريخي للمجتمعات البشرية وليس حكراً على دولة أو شعب بعينه، وهو ما يواجهه لبنان حالياً إلى جانب العديد من الدول.
في هذا السياق، تناقل اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قيام شخص بتوقيف مواطن آخر ومحاولة سرقته بالإكراه من خلال إنزاله من سيارته، وتثبيته من خلال مسدس إذ همّ المجرم بتفتيشه كي يسلبه مقتنياته، ليتفاجأ أن الشخص الذي يقوم بمحاولة سرقته يمتلك سلاحاً مثله أيضاً، وقام بإخراجه بسرعة وباشر بإطلاق النار على السارق، الذي تبادل معه ضرب الرصاص، ليصيبه رصاصة في ذراعه، ويتسبب بنزيف كبير له، وفق ما وثقته عدسة الكاميرا.
هذا المقطع تسبب بموجة استياء بين اللبنانيين، الذين رأوا أن الوضع الأمني بدأ يتدهور بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وسبق هذا المقطع ما أسماها اللبنانيون جرائم التصفية التي قد تكون مرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، والتي كان آخر ضحايها الشاب جوزيف بجاني في منطقة الكحالة، وقبله العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي.
مصادر سياسة مطلعة أكدت أنّ المجلس الأعلى للدفاع الذي ناقش في اجتماعه الأخير الأمن الإستباقي ومسألة الحذر من حصول اغتيالات منذ شهرين، يعمل حالياً على الإنتهاء من إعداد الخطّة الإستباقية لمعالجة الموضوع الأمني في البلاد، وذلك تجنّباً لوقوع المزيد من الجرائم المنظّمة .
المصادر ذاتها لفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات مشدّدة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة من خلال غرفة عمليات مشتركة، لمنع أي من الخلايا النائمة من القيام بأي عمل تخريبي أو بالإغتيالات التي تُخطّط لها.
في حين طالب العديد من اللبنانيين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بتسيير دوريات في المدن والمناطق المختلفة، لأن ذلك سيُشعر اللبنانيين بالأمن وأن الدولة لا تزال لموجودة، وهو في ذات الوقت سيجعل المجرمين والخلايا الإرهابية تحسب ألف حساب قبل تنفيذ أي عمل إرهابي أو إجرامي.