المنظمات والهيئات الأهلية في لبنان.. هل هي سلاح ذو حدين
إعداد - سيمار خوري
يتسبب غياب الدولة والفراغ الحكومي، والتردي الاقتصادي بشكل سيء في خلق فجوة كبيرة بينها وبين المواطنين اللبنانيين، الأمر الذي دفع بالعديد من الحركات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني للتحرك من أجل ملئ هذا الفراغ.
للأمر سمتان، واحدة إيجابية ، والأخرى سلبية، بحسب ما يرى مصدر مقرب من وزارة الداخلية والبلديات، وقال: الأمر الإيجابي هو في تعزيز تكاتف اللبنانيين بين بعضهم مما يخفف من حدة توتر الانتماءات المختلفة سياسياً وطائفياً، لكن الأمر السلبي هو وجود مخاوف من استغلال جهات خارجية لتلك الجمعيات الأهلية، لتكون وسيلة لإحداث تغيير أو خرق أمني أو التسبب بتظاهرات بمعنى آخر تحويل تلك الجمعيات من سلاح قوي للمجتمع اللبناني إلى سلاح قوة ناعمة من أجل تحقيق مصالح دول خارجية، ويمكن أن يكون ذلك من دون علم تلك المنظمات حتى وفق قوله.
حملة "دفا" وحملة من "خيرك ساعد غيرك"، يستقبلون المساعدات العينية من الألبسة والأحذية والأغطية والفرش والوسائد إلى المواد الغذائية والأدوية، وفي الأرقام المعلنة أن ما يقارب الـ 300 ألف اسم مسجل لدى الحملة لتلقي المساعدات .
منظمون في تلك الحملات أكدوا بأن الأسماء في ازدياد بسبب تزايد حاجة الناس وصعوبة المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي وندرة فرص العمل.
فيما انضم بعض الممثلين اللبنانيين والكتاب إلى تلك الحملات، ونوهوا إلى أن هذه الظاهرة باتت بديلاً عن الدولة في لبنان، فالناس أصبحت تعتمد على بعضها وهو شيء إيجابي يعزز الروابط الوطنية والانتماء بين المكونات المختلفة.
نائبة في البرلمان اللبناني قالت خلال تواجدها كمتطوعة في تلك الحملات إن "ما ينتظرنا واقع صعب جداً معيشياً واقتصادياً، لم نرى حاجة للبنانيين كما نراها الآن بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة والفساد والمناكفة السياسية بين الأفرقاء".
كذلك فقد أثنى بعض اللبنانيين على هذه الظاهرة، اعتبروها في ذات الوقت مؤشراً خطيراً على عجز الدولة عن النهوض بالبلاد ومساعدة العباد.
صفحة المجتمع المدني في لبنان تركز حالياً على نشر صور وقوف الناس على الصيدليات والمراكز التجارية من أجل الحصول على بنزين وخبز ودواء مدعومين، كذلك فهي تسلط الضوء على الغبن اللاحق بالمواطن اللبناني من قبل الزعماء الذين يتمتعون بثرواتهم، ما دفع البعض ليتساءل عمّا إذا كان دور المجتمع المدني في لبنان هو مساعدة الناس فقط أم أشياء أخرى، كتنظيم مظاهرات وفرض قوة أمر واقع بالشارع لاحقاً وفق تقديراتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي، بأن الأرقام المتوافرة تفيد بوجود نحو 650 ألف عائلة ستكون بحاجة للمساعدة مع ترشيد ورفع الدعم.
