لبنان: هل من إنقلاب على الدستور والقانون؟
رأت مصادر قضائية مطلعة، انّ من اخطر ما يقوّض دولة لبنان اليوم هو زعزعة نظامه القضائي بعد زعزعة نظامه المالي. وتخشى ان يكون نسف هياكل السلطة القضائية الفصل الأخير من مسلسل القضاء على لبنان كدولة ونظام، بعدما وصل الامر الى ان تتقاذف الوزارات والسلطات التنفيذية والقضائية الادّعاءات واحدة تلو الآخرى بعضها على بعض، غير آبهة بتقويض هيبة الدولة اللبنانية داخلياً وخارجيّاً. وتتخوف هذه المصادر من أن يحمل الفصل القضائي الأخير من مسلسل الاستدعاءات في طياته، محاولات جدّية للانقلاب على الدستور والقانون.
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية" الى انّ هناك اسباباً يحدّدها القانون لنقل الدعوى، وأحد هذه الاسباب، هو "الارتياب المشروع"، أي اذا كان احد الفرقاء لديه خشية بأن لا يكون القاضي متجرداً أي NEUTRE، أما النظر بالبت بالطلب فهو من صلاحية غرفة في محكمة التمييز.
اما في حالة عدم قبول محكمة التمييز ردّ الدعوى، فترجح المصادر القضائية نفسها، أنّ القاضي صوان سيكمل وسيسطّر مذكرات توقيف، مؤكّدة أنّ الامر اذا حصل فعلاً، فسيثبت الحالة الإنقلابية الفعلية في العدلية. وتكشف المصادر انّ اللعبة تكمن في قرار تأجيل الدعوى الى ما بعد 4 كانون الثاني المقبل، وهذا، في رأيها، لكي تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب وسقوط الحصانة عن زعيتر وخليل.
وتختم المصادر القضائية سائلة عن مذكرات التوقيف، وما اذا كانت النيابة العامة التمييزية ستحوّل تلك المذكرات الى التنفيذ، ومن سينفذ، واي جهاز امني، في وقت يأتمر الجميع بمجلس الوزراء؟ فهل سيتمّ التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء؟
