النائب نصار لـ"آسيا": الإغتيالات ممكنة.. ولاستكمال الاستدعاءات بملف تفجير المرفأ
يوسف الصايغ _ بيروت وكالة انباء آسيا
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى أنه لم يكن يعلّق الكثير من الآمال على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان، لأنها كانت تكون ثالث زيارة له بينما الأفرقاء في لبنان لا زالوا متمسكين بآرائهم، ولا نية لديهم بتحقيق الإصلاحات التي أبلغهم إياها ماكرون، في وقت لا مجال لدعم لبنان من قبل الغرب وصندوق النقد الدولي الا بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة".
ويلفت نصّار الى أن الغرب المجتمع الدولي بإنتظار تسلم الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن زمام السلطة، مشيرا الى أن الفرنسي يقوم بالتنسيق مع الاميركي حيث من المنتظر ان تكون هناك خطة سياسية إنقاذية ونحن بلد منهوب وليس مفلساً، ويرى ان مسأل فرض العقوبات التي بدأ فرضها ونحن في القرن الحادي والعشرين وكل المبالغ المهربة يتم كشفها ومعرفة مسار حركتها، وبالتالي هناك تفاؤل وأتوقع خيراً في هذا الخصوص".
أما بخصوص المخاوف الأمنية وتفجير الوضع في الداخل يرى نائب القوات ان "لا أحد لديه المصلحة في الوقت الحالي بتخريب الوضع رغم ان الكل يتكلم عن حوادث أمنية، وحول امكان حصول عمليات اغتيال على غرار اغتيال العالم الايراني لا يستبعد نائب القوات ذلك، مشيرا الى ان بعض الأنظمة والجهات التي تقوم بعمليات مشابهة منشغلة بنفسها بحسب نصّار الذي يلفت الى ان هناك أربعة أجهزة أمنية تتولى رصد ومتابعة الخلايا الإرهابية".
وعلى صعيد إدعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وما تلا ذلك من مواقف طائفية منددة بإستدعاء دياب للتحقيق، يلفت نصار الى أنه ليس خبيرا قانونيا ولكن يرى أنه أمام هول الفاجعة التي ضربت مرفأ بيروت والشهداء والجرحى الذين سقطوا والدمار الذي لحق بالمواطنين فإن كل الإعتبارات تسقط، ويسأل نصار طالما ان رئيس الحكومة لا يوجد لديه ما يخشى منه فلماذا لا يمثل أمام القضاء، وما هي المشكلة الكبيرة خصوصا وان دياب لم يمض الكثير على وجوده في موقع رئاسة الحكومة؟".
كما يدعو عضو تكتل الجمهورية القوية القاضي صوان الى إستكمال الإستدعاءات التي بدأها بملف تفجير المرفأ، ويسأل نصّار هل يتم تطبيق محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزارات، ويضيف سائلاً عن ملف محاربة الفساد وماذا تحقق في هذا المجال كما يسأل عن مصير المال المنهوب، لافتا الى انه بقي هناك إحتياطي مصرف لبنان يحاولون أخذه من أموال المودعين، كما يطرح نصار السؤال عن مصير التقرير بالتدقيق المالي الجنائي، معتبراً أن هناك عنوان يطرح كل أسبوع وذلك لحرف الأنظار عن المشكلة الأساس وهي ان البلد طار وتم إفلاسه، بينما الطبقة السياسية تتلهى بقانون الانتخابات وبالتحقيق الجنائي".
وإذ لا يُبدي نصار تفاؤلا بقرب إحداث خرق بملف تشكيل الحكومة يرى انه في ملف التدقيق المالي الجنائي ومحاربة الفاسدين هناك أمل، لأن هناك ضغط من الخارج حيث ان ماكرون والغرب قلبهم علينا ونحن قلبنا على الحجر".
وحول مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأخيرة والتي جاءت لهجتها تصعيدية بوجه العهد، يشير نصار الى أنهم يأخذون كل شيء على حدة وعندما يكون هناك خطأ معين نشير اليه، وفي حال قاموا بشيء صحيح فإننا ننوه به، والقصة ليست ضد العهد بل حرصا على الوطن ونحن نصوب حيث يجب ان يصوّب، مشيرا الى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أيلول الفائت وكان هناك مقررات وتوصيات، ولكنها بقيت حبراً على ورق ولم ينفذ منها شيئاً".
ويشدد عضو تكتل الجمهورية القوية على ضرورة أن يشمل التدقيق المالي الجنائي الوزارات التي "طلعت ريحتها" وفي مقدمها وزارات الطاقة والمالية والأشغال، ويسأل نصار أليست وزارة الطاقة التي أدت الى عجز بقيمة 48 مليار دولار، ويشير الى ان لديه ملف حول الكهرباء كفيل بإدخال كل واحد الى الحبس، كما ان مصرف لبنان يجب ان يكون ضمن التحقيق لأنه لا يوجد أحد بريء".
