ما زالت قضية استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للتحقيق من قبل القاضي فادي صوان كمدعى عليه، تثير ردات فعل سياسية وشعبية، وتتصدر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي.

والمثير للجدل، أن فئة كبيرة من اللبنانيين الذين سبق ودعوا إلى اسقاط حكومة حسان دياب في الشارع، باتوا اليوم من المدافعين عنه، ويعلنون تضامنهم الكامل معه وانتقادهم الشديد لقرار الاستدعاء.

وفي هذا السياق، أطلق ناشطون على تويتر هاشتاغ #حسان_أشرف_منكم، للتعبير عن موقفهم من قرار القاضي صوان، كما تصدرت كل الهاشتاغات التي تحمل اسم حسان دياب الترند اللبناني.

الناشطة مادونا عون كتبت تدوينة قالت فيها :"عندما يتهمك شخص ما بفعل شيء لم تقم به، فهذا عادة لأنهم هم الذين قاموا به، #حسان_أشرف_منكم".

أما الناشطة دينا بركات فغردت قائلة: "لو شو ما عملوا، ما بيقدروا يغبروا عليك، الناس شايفة وقاشعة كل شيئ، #حسان_دياب".

وعبّر أحد الناشطين عن موقفه قائلاً: "لما فشلوا بكل شي وسرقوا كل شي وإجى المنقذ والشريف #حسان_دياب، اتهموه بفشلهم وقذارتهم على مدى 30 سنة... للأسف ما في للشريف مطرح بهالبلد تحية للرئيس المقاوم حسان دياب".

والناشط فيديل حسن نشر في تغريدة: "مهلاً، أين باقي المسؤولين من العام ٢٠١٤ حتى تاريخ التفجير؟ هل الإدعاء على دياب يأتي ضمن خطة تشكيل الحكومة؟ أم لأنه الحلقة الأضعف طائفياً ؟ لا مشكلة في ذلك إن كان ينطبق على الجميع أم أنه تركيب طربوش وامتصاص الغضب ورسالة للدول المانحة! سلطة عفنة... #حسان_أشرف_منكم".

وفي الجهة المقابلة، كان لناشطين رأيهم المؤيد لقرار القاضي فادي صوان، ومنهم الناشط السياسي ميشال فلاح قائلاً: "#حسان_دياب ، أنتَ مطلوب ليس لشخصك او لأفعالك الفردية، أنتَ مطلوب لأنك ارتضيتَ أن تكونَ واجهة (كي لا نقول "ممسحة") للمنظومة الحاكمة، المتمثلة بحزب زاجر وعهد فاجر؛ لقب "دولة الرئيس"، لا يأتي "ببلاش" يا حسان، اتفضل وادفع!".

أما الناشطة لينا عون فكتبت: "كل عناوين الصحف عنونت إنوا السياسيين المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القضاء ومن بينهم حسان دياب، هذه نتيجة الخطوط الحمر.. كل متهم مجبور يمثل أمام القضاء وإلاّ من كون أمام مشكلة كبيرة..شو رح يكون موقف القاضي صوّان فهو أمام امتحان كبير؟؟".

وكان الرئيس حسان دياب قد صرّح أنه مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، مستغرباً هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وأنه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت.

ويبقى السؤال الأبرز إلى ماذا ستنتهي إليه هذه القضية في ظل امتناع رئيس الحكومة عن المثول أمام القاضي صوان، وما هي الخطوة التالية التي سيلجأ إليها القاضي صوان في القادم من الأيام.