زيارة الرئيس الفرنسي للبنان: الدلالات والأهداف
إعداد - أحمد درويش
تعود لعنة الثلث المعطل لتصبح كقطعة حديد توقف مسننات تشكيل الحكومة، خلافات وتراشق سياسي، فراغ وتردي اقتصادي، وانتظار من في الداخل لما ستؤول إليه أحوال انتخابات دول خارجية.
زيارة ماكرون المرتقبة موضع حديث الأروقة السياسية للأحزاب والقوى اللبنانية، من سيلتقي وما هي رمزية لقائه بالرئيس ميشال عون.
في هذا الصدد، قالت مصادر سياسية بأن الرئيس الفرنسي سيضطر للقاء شخصيات أخرى إضافةً للرئيس اللبناني من أجل قطع الطريق على عون ومنعه من توظيفه في صراعه مع خصومه وصولاً إلى تحميلهم مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة متذرّعاً بعدم اجتماع ماكرون بهم.
مصادر مقربة من أوساط قوى 14 آذار أسرّت لوكالة أنباء آسيا بأن الرئيس الفرنسي سيلتقي كلاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إضافةً لممثلي قوى سياسية آخرين كرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس المجلس النيابي نبيه بري فضلاً عن زيارته للقوات الفرنسية العاملة في لبنان.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون في لبنان، ليس لإعادة التذكير بالعقوبات الأوروبية وحصر المساعدات بالمجتمع المدني، بل لإيصال رسائل غربية تمثل القارة العجوز والتي تطلب من الزعماء اللبنانيين أن يخرجوا بحل وسطي لأن هناك استحقاقات إقليمية ودولية وملفات دسمة على باريس ومن معها الاهتمام بها، ولا يناسب أوروبا أن يكون لبنان ساحة صراع مشتعلة ومنفتحة على كل الاحتمالات وفق بعض المصادر الخاصة.
إلى جانب الخلاف حول الثلث المعطل و مفهوم حكومة الاختصاصيين، تبرز مشكلة الاستدعاءات القضائية بشأن جريمة انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا السياق تؤكد مصادر سياسية أن الملابسات التي رافقت ادعاء القاضي فادي صوّان على حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين في انفجار المرفأ أعطت ذريعة للتيار السياسي المؤيد لعون وصهره جبران باسيل لاتهام معارضيه بأنهم ضد فتح ملفات مكافحة الفساد لإبعاد الشبهة عنهما باتهامهما بتعطيل تشكيل الحكومة، ليرد مقربون من تيار المستقبل بأن رفضهم لطريقة الاستدعاءات ليست تغطية على الفساد وإنما تصويباً للحفاظ على رمزية رئاسة الحكومة، ويضيف هؤلاء بأن الاستدعاءات يجب أن تشمل الجميع لا أن تركز على رئيس حكومة تسيير أعمال لا ذنب له في تقصير يعود لأعوام خلت وفق قولهم.
إلى ذلك تقول أوساط مقربة من الثنائي الشيعي، بأنهما ضد طريقة استدعاء القاضي صوان للرئيس دياب، ويطالب الثنائي باستدعاء كل من يتبين تورطه بتقصير أو فساد بغض النظر عن المنصب لا حصره فقط في منصب واحد، لأن تقصيراً في هكذا موضوع هو عبارة عن سلسلة مناصب في عدد من المؤسسات وهي قطعاً ليست حكراً على رئاسة الجمهورية إذ هناك وزارة المالية والجمارك أيضاً .
