الوصاية الدولية على لبنان.. ما لها وما عليها
إعداد - كميل عريبي
على الرغم من مرور عقود وسنوات طويلة على استقلال لبنان، إلا أن قدر الوصاية أو تحوله إلى ساحة صراعات هو كقدر أو طالع سيء لم يفارق هذا الكيان الجغرافي العريق.
الجميع في الطبقة السياسية الحاكمة يتحدث عن العيش المشترك والوحدة الوطنية، لكن الحديث في وادِ والتطبيق في وادٍ آخر وفق وصف البعض، فما هي حكاية الوصايات؟ وهل يعيد التاريخ نفسه في لبنان؟
عند إعلان دولة لبنان الكبير بعد ضم البقاع وبعض القرى في عكار إلى متصرفية جبل لبنان اعترض المسلمون الدولة والكيان الوطني اللبناني عند نشوئه لعدة أسباب أولها أن الدولة الجديدة برأيهم جعلت منهم أقلية وهم الذين كانوا جزءاً من الأكثرية المسلمة الحاكمة في العهد العثماني، والسبب الآخر هو أنهم كانوا يرفضون حكم دولة أوروبية.
ثم أتى الطائف ليحول أمر المشاركة السياسية بعد أن كانت الأكثرية للمسيحيين، إلى مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين.
هذا المشهد التاريخي السريع كان ضرورياً، لإثبات وجهة النظر القائلة بأن مشاكل التوحد والتجاذبات المرتبطة بالقوى الإقليمية والدولية هي قديمة وليست مستحدثة، لا سيما مع علو بعض الأصوات مؤخراً والتي تطالب بإخضاع لبنان للوصاية الدولية المباشرة من خلال مجلس الأمن الدولي بغية إعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، تماماً كما حصل في بعض البلدان الافريقية وعلى أساس فشل الدولة اللبنانية في القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين اللبنانيين، وهي الخطوة التي ستؤدي عملياً إلى قطع الطريق على الذهاب إلى الجمهورية الثالثة، وفي الوقت نفسه ستؤدي إلى إدخال لبنان في مشهد سياسي جديد، خصوصاً أنّ المزاج اللبناني الداخلي يشهد تحولات جذرية.
يقول مصدر مقرب من قوى 14 آذار لـ وكالة أنباء آسيا: للأسف المشهد اللبناني لا زال منقسماً، سأنسى أني محسوب على فريق لبناني محدد، وسأتحدث بالوعي الجمعي اللبناني فقط، فريقي يتحالف مع دول إقليمية وغربية والفريق الآخر يتحالف إقليمياً مع دول أخرى، هذه التحالفات أثرت على خيارات التقارب والتفاهم، لا بل إن أي تفاهم بات مرهوناً باتفاق ما بين دول أخرى، وفق قوله.
وحول تلك الأصوات المطالبة بإخضاع لبنان لوصاية دولية، علقت أوساط مقربة من بعبدا قائلةً: تلك المطالبات ضرب للانتماء اللبناني، لبنان ليس فقط دولة ورئاسات ثلاثة وطوائف لبنان فكرة وانتماء وتاريخ وثقافة، والفشل الذي نعيشه حالياً على جميع الأصعدة مالياً ومصرفياً واقتصادياً وسياسياً ليس مبرراً لوضع البلاد تحت نوع جديد من الاحتلال، بحسب تعبيرها.
و تختم الأوساط بالقول: إن وجود وصاية دولية على البلاد، سيعني اندلاع فتن جديدة، وإقصاء فرق وأحزاب لا تتوافق مع المنظومة الدولية الحاكمة التي تسيطر عليها أمريكا بالدرجة الأولى، هذه المنظومة لن تقبل بالصيغة السياسية الحالية في لبنان، وستعمد لفرض عقوبات بحق قوى محددة، ما سيؤدي إلى صدامات بين اللبنانيين أنفسهم، إلا إن كانت الوصاية بمعنى المساعدات الاقتصادية والمعيشية للبنانيين بإشراف مؤسسات الأمم المتحدة فقط.
