لعبة سعر الصرف في لبنان: المواطن هو الضحية
إعداد - جميل يوسف
قضية سعر الصرف وتثبيته عند 1515 تشغل بال الكثير من اللبنانيين، ليس لأنهم يكتنزون الدولار، بل لما في هذا السعر من تأثير على الاقتصاد الداخلي ومستوى المعيشة خصوصاً ارتفاع الأسعار، إذ أن التعامل اليومي الحقيقي هو بسعر السوق السوداء.
تقول مصادر إعلامية أن اللجوء إلى تثبيت سعر الصرف على 1515 ليرة لكلّ دولار، أدى لتحقيق أرباح غير شرعية على حساب الناس ، وأنّ تثبيت السعر سمح لجزء من السكّان بالسفر وشراء سيارات جديدة وارتياد مطاعم فخمة والتعلّم في مؤسسات خاصة، إلا أنّها عملياً كانت خدمةً قدّمها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة لـ1% من اللبنانيين وكلّ من يرتبط بها من كبار مودعين وسياسيين وتجّار ومصرفيين.
يقول أكاديمي اقتصادي لوكالة أنباء آسيا : قرار تثبيت سعر الصرف كان مسيئاً للبنانيين، ولم يستفد منه سوى من يمتلك الأموال خارج لبنان ولم يعد يوظفها في الداخل، كما أن العمل بسعر السوق السوداء، مقابل سعر الصر ف المثبت ، ادى إلى ضعف الأجور في لبنان.
فيما يعتبر أحد الخبراء الاقتصاديين أنّ عدم تعديل سعر الصرف الرسمي فيه أذى للسكّان، الذين أصبح مُعظم استهلاكهم بناءً على سعر السوق السوداء، من دون أي تحسين في مستوى معيشتهم ، مُشيراً إلى أنّه لا معنى لمناقشة مستقبل الدعم من دون دراسة سعر الصرف وكيفية تصحيح الأجور، انطلاقاً من تحديد السياسات الاجتماعية - الاقتصادية الواجب اعتمادها.
يقول مصدر مصرفي فضل عدم الكشف عن هويته: سيبقى السعر الرسمي 1515 ليرة، لأنّ تغييره يعني إعلان إفلاس جميع المصارف، لأن رساميلها مقوّمة بالليرة.
يقول أبو كرم وهو صاحب بقالية في أحد أحياء بيروت: نحن نتعرض لمزاحية التجار والمستوردين، فهم من يحددون أسعارهم، بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة، علماً بأنهم يستوردون بسعر صرف التثبيت 1515 لكنهم يبيعون على سعر الـ 3900 وهو ما يؤدي إلى هوة كبيرة وارتفاع مخيف لأسعار السلع .
أيضاً هناك قضية أخرى يؤثر فيها تثبيت سعر الصرف، وهي مكاتب الحوالات مثل الوسترن يونيون، إذ أن سعر الحوالة في البنك يختلف عن سعر الصرف، وهناك بعض أهالي الطلاب الذين يحولون أموالاً لأولادهم يخسرون 20 % من قيمة المبلغ المرسل بسبب هذا السعر.
