قرارات الحكومة اللبنانية لمواجهة كورونا انفعالية

إعداد - سيمار خوري

2020.12.11 - 04:13
Facebook Share
طباعة

 ليس التخبط في القرارات الحكومية محصورا بالمال والاقتصاد بل يصل الى تنظيم حياة اللبنانيين وحماية صحتهم، حيث يرى البعض ان القرارات المتعلقة بمواجهة كورونا كانت غريبة وغير مبررة. 


ففي الخامس من نيسان 2020، وخلال الإقفال العام الذي شهده لبنان مع بداية انتشار جائحة كورونا، اتخذ وزير الداخلية والبلديات، أحمد فهمي، قراراً يقضي بتقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية في البلاد، وفقاً لتقسيم يعتمد على أرقام السيارات بحسب الرقم المنتهية به بين مزدوج أو مفرد، وذلك في سياق إعلان التعبئة العامة من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة انتشار فايروس كوفيد 19 أوقف العمل بالقرار بعد إعادة فتح البلاد، ثم عاد في اب وتوقف ليعود مجدداً مع آخر إغلاق شهدته البلاد الشهر الماضي، الامر الذي اجبر لناس على استخدام وسائط النقل العام فتم الاختلاط و ارتفعت الاصابات. 


القوى الامنية استطاعت تحصيل مليار و٨٠٠ مليون ليرة لبنانية من اللبنانيين خلال ١٥ يوما بسبب المخالفات، على الرغم من ضائقة اقتصادية يعيشها الناس. 


ثم كان قرار منع التجول بعد الساعة الخامسة عصراً حتى الخامسة صباحاً، يقول سامي الحوت احد الناشطين: وكان الفايروس لا يخرج الا مساء، ماذا عن النهار؟ ولماذا لم يتم فرض حظر كلي في بعض الايام كالخميس والجمعة والاحد؟ 


بينما يرى الطبيب الياس ان القرارات كانت انفعالية لا مدروسة كما يجب، فالاختلاط مستمر والان نرى تظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي ورفع الدعم عن بعض السلع كل ذلك سيؤدي الى اصابات اكثر وفق رأيه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 2