الجمعة 19 تشرين الأول 2018م , الساعة 07:25 مساءاً بتوقيت بيروت

إتصل بنا أعلن معنا عن آسيا أخبار الرئيسية

آخر الأخبار :



ايجابيات تسبق الاستحقاقات.. لقاءات ومصالحات

اعداد رامي عازار

2018.05.16 01:21
Facebook Share
طباعة

استعداداً للاستحقاق الدستوري الأول في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، موعد انتخاب رئيس مجلس نواب واعضاء هيئة مكتب المجلس، جاء اللقاء في قصر بعبدا أمس بين عون وبري، وقد اتسم بالايجابية في كل مفاصلة، بحسب ما أوضحت مصادر مطلعة مشيرة الى انه ساهم بنسبة كبيرة في إشاعة أجواء ارتياح، لا سيما بالنسبة للعلاقة المستقبلية بين رئيس المجلس ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، باعتباره من "مكونات المجتمع السياسي"، وان المرحلة المقبلة يمكن ان تطوي صفحة العلاقة المتأزمة بينهما، بتأكيد انفتاح برّي على كافة مكونات المجتمع اللبناني.

وقالت مصادر "اللواء" ان البحث تناول الاستحقاقات المقبلة دون الدخول في تفاصيل الأسماء أو الحقائب أو توزيع الوزراء، مشيرة إلى أن برّي عكس مناخاً سياسياً جيداً في ظل انطلاقة عمل البرلمان الجديد، وما يلي ذلك من تكليف رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة، وأكد بري حرصه على الدستور والتزامه به وتأكيده على مقام رئاسة الجمهورية من خلال زيارته لبعبدا والبحث في ملفات المرحلة المقبلة.

استناداً الى ذلك، يؤكد مصدر مسؤول لصحيفة "الأخبار" أن التعاون والتنسيق بين عون وبري "لن يكون موسمياً أو هاتفياً»، نافياً أن يكون قد طرح في اللقاء موضوع تصويت كتلة التيار الوطني الحر في انتخابات رئاسة مجلس النواب.

وكشف المصدر عينه لصحيفة "الأخبار" أن رئيس الجمهورية "أعطى خلال اللقاء إشارات إيجابية يفهم منها أن كتلة لبنان القوي ستصوّت للرئيس بري، انطلاقاً من التشديد على مرحلة التعاون المتبادل واعتماد نهج مختلف في معالجة كل الملفات، بوحي من التعاون والتكامل بين الرئاسة الاولى ومجلس النواب ومجلس الوزراء".

وعلمت "الجمهورية" من قريبين من قصر بعبدا أنّ عون كان قد أبلغ إلى البعض أنه ماضٍ في المصالحة مع بري وأن لا عودة إلى الوراء في علاقتهما وأنه يعوّل على مرحلة جديدة من التعاون بينهما في كلّ الملفات وفي العمل النيابي والحكومي. ولم تستبعِد المصادر أن يذهب عون في هذه الإيجابية إلى حدّ الطلب من "التيار الوطني الحر" التصويتَ لبري في جلسة انتخاب رئيس المجلس، أو تركِ الخيار مفتوحاً داخل "التكتّل".

ورأت المصادر أنّ عون مِن خلال دعوته بري الى اللقاء وتناوُل الغداء الى مائدته، «أعطى إشارةً إلى رغبته في طيّ صفحة الانتخابات وما رافقها من توترات وتجاذبات، وقد تلقّفَ بري هذه الإشارة وردّ على التحية بأحسن منها عبر تصريحِه الإيجابي في القصر الجمهوري».

وشكّل اللقاء المفاجأة، بين الحريري وجعجع، بحثاً في أكثر من اتجاه لا سيّما في العناوين السياسية الكبيرة للمرحلة المقبلة.
 
وذكرت "الأخبار" أن الاجتماع الذي بدأ قرابة التاسعة مساء، واستمر إلى ما بعد منتصف ليل الثلثاء ــــ الأربعاء، وتخللته مأدبة عشاء، "كان إيجابياً جداً" بحسب مصادر المجتمعين، وقالت المصادر إن اللقاء "يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين القوات والمستقبل"، وجزمت أن المجتمعين قاربوا العلاقة بين الطرفين وخلصوا إلى تقييم مشترك "ستظهر ملامحه في سياق عملية تأليف الحكومة الجديدة وصياغة بيانها الوزاري".
 
نائب رئيس المجلس
وعلى مسافة أيام من بدء ولاية مجلس النواب الجديد وتحديد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تمكن الرئيس نبيه بري من ضمان اعادة انتخابه في منصب رئيس مجلس النواب، الاّ ان المشكلة باتت تكمن اليوم في منصب نائب رئيس مجلس النواب، وفي هذا الاطار، أشارت مصادر نيابية متابعة لصحيفة "اللواء" ان مشكلة من يشغل منصب نائب رئيس المجلس النيابي مرتبطة بالاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب والاتفاق سلفاً على تسمية نائب رئيس الحكومة، ذلك ان مصادر القوات تؤكد انه اذا بقي المنصب لها فلن تطالب بمنصب نائب رئيس المجلس اما اذا ذهب المنصب للتيار الوطني الحر او «تكتل لبنان القوي» المستحدث بدل «تكتل التغيير والاصلاح»، فأنها ستطرح اسم احد نوابها الارثوذوكس لانتخابه للمنصب والمرجح ان يكون نائب بيروت عماد واكيم.
 
لكن مصادر «تكتل لبنان القوي» ترى انه من حقه كتكتل نيابي كبير ان يكون منصب نائب رئيس المجلس لأحد نوابه، كما انه من حق «التيار الوطني الحر» كتيار سياسي كبير ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حقه  أيضاً طالما انه سيتمثل في الحكومة، وتضيف: ان منصب نائب رئيس الحكومة يكون عادة من حصة رئيس الجمهورية او ان اختياره يتم بموافقته، فهكذا حصل في كل العهود تقريباً.
 
وبحسب المصادر المتابعة، فإن الموضوع ما زال عُرضة للنقاش بين الكبار، والقرار بشأنه سيتخذه الرؤساء عون وبري وسعد الحريري، وهو عُرضة أيضاً لما ستسفر عنه الاستشارات النيابية الملزمة، وإلى كيفية معالجة الخلافات بين التيار الحر والقوات اللبنانية حول المنصبين في حال لم يتنازل أحدهما عن منصب منهما.

 

روكز: برّي هو المرشّح الوحيد لرئاسة المجلس

أكَّد النائب المنتخب العميد شامل روكز أنّه سيكون في مكانه الطبيعي مستقبلاً ضمن "تكتل لبنان القوي"، مشيراً إلى أنّ "مرشح التكتل لرئاسة نائب مجلس النواب هو النائب المنتخب إيلي الفرزلي، فيما المرشح الوحيد المطروح لرئاسة المجلس هو الرئيس نبيه برّي".

وعن التباين في الآراء بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، وضعها في إطار "التوترات التي رافقت الحملات الانتخابية"، مشيراً إلى "أننا اليوم مقبلون على مرحلة جديدة للتفاهم حول الحكومة لأنّ البلد بحاجة إلى استقرار سياسي لتسيير الأمور"، آملاً في أن "تكون الحكومة المقبلة جامعة لكل الكتل".

ووصف اللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بـ"الطبيعي"، معتبراً أن "التفاهم بينهما أمر أساسي للاستقرار في البلاد وأعطى ارتياحاً شعبياً وسياسياً خصوصاً أنّنا على أبوب تشكيل حكومة جديدة".

وأعلن أنَّه "مع فصل النيابة عن الوزارة"، موضحاً أنّ "أولويات المرحلة المقبلة هي انتخاب رئيس المجلس وتأليف حكومة العهد الأولى التي ستعمل على تحريك العجلة السياسية والإنمائية".
 
الحكومة
واذا كان مسار مجلس النواب سالك، فمسار الحكومة يعترضه الكثير من المطبات، على وقع سعي جميع الأطراف الى الاستعجال في عملية التأليف من أجل ترسيخ وحدة الموقف الوطني في مواجهة التحديات الخارجية، بالتوازي مع الاستحقاقات الداخلية المتصلة بالإصلاح ومكافحة الفساد كممر إجباري لمعالجة الوضع الاقتصادي – المالي المتدهور.

 
ووفق مصادر سياسية فإن عملية التكليف ستكون سهلة جداً، اما عملية التأليف فإنها ستكون متعبة جداً، حيث ان التفاوض المسبق على التأليف إن لجهة شكل الحكومة أو توزيع الحقائب سيكون شاقاً، وأن المشكلة الكبرى تكمن في البيان الوزاري الذي لطالما كان محط كباش سياسي في الأيام العادية، فكيف اليوم وهناك تطورات داخلية وإقليمية سترخي بظلالها على بنود هذا البيان، ومن هنا أكدت المصادر لصحيفة "اللواء" ان هناك سعياً من الآن لإيجاد مخرج لغوي لبعض بنود البيان الوزاري يرضي كل الأطراف على غرار ما حصل في محطات سابقة.
 
ولكن البازار لا يزال مستمراً على الحقائب، لا سيّما السيادية منها، وفي حين نفت اوساط "اللواء" ان يكون الرئيس بري قد فاتح رئيس الجمهورية بإصرار حركة «أمل» على الاحتفاظ بحقيبة المال، دخلت حقيبة الشؤون الاجتماعية التي كانت تتولاها «القوات اللبنانية» بشخص الوزير بيار بوعاصي، في بازار الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، إلى جانب وزارات الطاقة والاشغال والاتصالات التي تضع القوات عينها عليها، بما يؤشر إلى ان هذه الحقيبة باتت في مصاف الحقائب السيادية الأربع، ولكن هذه المرة من باب علاقة «الشؤون» بملف النازحين السوريين الذي يعتبره التيار الوطني الحر أولوية بالنسبة إليه، على حدّ تعبير رئيسه الوزير جبران باسيل، ويشترط ان تكون عبارة «العودة الآمنة للنازحين» ضمن البيان الوزاري للحكومة، وكأن الشؤون هي التي تتولى رسم سياسة الحكومة حيال النازحين، علماً ان عملها يقتصر على تأمين ايواء هؤلاء وتقديم المساعدات لهم، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الا إذا القصد من وضع اليد عليها وقف هذه المساعدات، و«تدفيش» النازحين إلى خارج لبنان.
 
كما طالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" بـ«توزيع عادل» للحقائب الحكومية، والتوقف عن حصرها بأطراف سياسية أو طوائف، بما يشير إلى مطلب ضمني بالحصول على حقيبة وزارية سيادية، لطالما تقاسمها الموارنة والروم الأرثوذكس والسنة والشيعة.
 
ومن هنا جاء تخوف مصادر لصحيفة "اللواء" من الشروط المتشددة التي يمكن ان توضع على الرئيس الحريري بالنسبة لتشكيل الحكومة، خصوصاً وانها بدأت تتوالى منذ اليوم الاول من اعلان نتائج الانتخابات تُطلق من هنا وهناك، رغم رفض الرئيس الحريري الصريح والواضح بوضع الشروط عليه في شأن تأليف حكومته، ولكن في المقابل تشير المصادر الى ان ما تطالب به الكتل السياسية يمكن معالجته خصوصا انه من الطبيعي ان ترفع سقف مطالبها لكي تضمن الحد الاقصى منها.
 
ودعت المصادر الجميع الى تقديم التنازلات خصوصا ان الوضع لا يحتمل التشدد في المواقف، مؤكدة ان رئيس الجمهورية سيبذل اقصى جهوده من اجل تقريب وجهات النظر بين الافرقاء كافة من اجل انجاز تشكيل الحكومة في سرعة قصوى.
 
واليوم تعقد الحكومة جلستها الأخيرة في القصر الجمهوري، والتي لن تكون وداعية هادئة، على ما تشير التوقعات، بل يُنتظر أن تشهد عراكاً على أكثر من ملف، على ما أشارت صحيفة "الجمهورية"، توقعت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم جلسة القرارات قدر المستطاع وان هناك رغبة في تمرير الملفات المؤجلة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال، فإلى ملفّ الكهرباء هناك بنود تتعلق بتسوية أملاك بحرية اعتبَرت مصادر وزارية أنّ هناك محاولة لتهريبها في الجلسة الاخيرة من دون انتظار التسوية العامة للأملاك البحرية. فضلاً عن بنود تتعلق بالمخطط التوجيهي لمطار بيروت، إذ هناك طلبُ مبلغ 10 مليارات ليرة زيادةً إضافية على مبلغ 28 مليون دولار التي خُصّصت للتجهيزات الأمنية في المطار. ويُستبعد أن يقرّ المجلس بند اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة.
 
وفيما تحدّثت مصادر وزارية عن أنّ المجلس سيقرّ تعيين نديم المنلا مستشار الحريري رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، أكّدت مصادر أُخرى أنّ «مِن الصعب إقرار أيّ تعيين إداري في هذه الجلسة من ضِمن جدول الأعمال أو من خارجه».


Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق:
* الاسم  
   البريد الالكتروني  
   العنوان  
* التعليق
* اكتب ناتج 3 + 2
 
منبر آسيا المزيد ...   ثقافة وفن المزيد ...   إقتصاد المزيد ...   رياضة المزيد ...   صحة وجمال المزيد ...  
شاهد المزيد
ألبوم الصور
بالصور: هكذا أحيت بلدية القاع ذكرى "فجر الجرود" بالصور: البخاري يودع الحجاج في مطار بيروت روحاني: لا مفاوضات مع ترامب بعد تخليه عن الإتفاق النووي بالفيديو: كارثة بيئية تصيب بحيرة القرعون بالفيديو: ماقصة الاشكال في الشياح؟ اشتباكات بين عائلتي الجمل وجعفر في الهرمل الأسد: سأزور إيران قريباً مجدداً.. أهالي الموقوفين الاسلاميين يعتصمون في طرابلس بالصورة: اعتصام  لموظفي "سعودي أوجيه" في طرابلس بالصور: سقوط طائرة إسرائيلية في جنوب لبنان