ثمانية وأربعون ساعة.. هل تفتح صفحة جديدة في درعا؟
خاص آسيا _ انطوان ياغي
ثمانية وأربعون ساعة كانت كفيلة لولادة اتفاق تسوية أمنية جديد في محافظة درعا بين الحكومة السورية و"اللجنة المركزية" وذلك بعد عامين ونصف العام عن التسوية المنية الأخيرة في المحافظة.
هدف التسوية
مصادر أمنية من ريف درعا كشفت لـ"وكالة أنباء آسيا"، عن أهم بنود الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، ويشمل جميع الأفرع الأمنية بهدف وضع حد للتجاوزات وعمليات الاعتقال على الحواجز من الطرفين، مبينة أن التسوية السابقة كانت تشمل فرعاً أمنياً واحداً ما أدى لحدوث أخطاء وملابسات مع باقي الأفرع.
وأشارت إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم المنشقين لقطعاتهم العسكرية وذلك بمتابعة من القضاء العسكري والأمن الوطني بحضور "الضامن الروسي"، منوهة بأن التسوية أمنية بحتة ولا علاقة لها بالتسويات المدنية.
وبحسب التسوية، سيتم الغاء عمليات البحث عن مطلوبين، وفق المصادر، معتبرة أن هذا الاتفاق لا يشبه سابقاته وهو أقرب إلى تسوية أمنية شاملة.
تسويات قديمة ولكن..
قبل نحو عامين، كانت قد أعلنت درعا عن التسوية الأولى بين الحكومة السورية واللجنة المركزية المكوّنة من وجهاء عشائر وقياديين سابقين في "الجيش الحر"، ليتم الاتفاق برعاية روسيّة في صيف عام 2018 وقضى حينها بتبادل معتقلين وتأجيل خدمة العلم لأبناء درعا بالإضافة لإعادة الموظفين المنقطعين عن دوائرهم الحكومية إلى العمل دون أية عقوبات.
الاتفاق الثاني تم الإعلان عنه مطلع العام الجاري، تضمن خروج الرافضين للتسوية إلى محافظة إدلب وجرابلس، ومن بقي منهم سلّم سلاحه في حين طلب آخرون الانضمام للفيلق الخامس الذي شكلته روسيا قبل نحو أربع سنوات.
صفحة جديدة
منذ أكثر من ست سنوات وتشهد درعا أحداث اغتيال وتصفيات أمنية من قِبل جهات مجهولة معظمها تستهدف حواجز ونقاط عسكرية تابعة للجيش السوري، في المقابل تتهم مصادر المعارضة الأجهزة الأمنية السورية بشن حملات اعتقال على مطلوبين ومتهمين بمناهضة الحكومة.
وتقضي معظم الاتفاقيات بمنح حرية الحركة والتنقل لمن ينضم للفيلق الخامس، كما يتعهد فيها كل طرف على عدم التعرض لعناصر الطرف الآخر، الأمر الذي لم تلتزم به الأطراف مؤخراً ما جعل وجهاء المحافظة وقيادات أمنية بالدعوة لعقد اتفاق جديد تم الإعلان عنه قبل ساعات ليكون بداية لصفحة جديدة في الجنوب السوري، وفق ما ذكرت المصادر.
