"بمعية أمريكا"..النصرة تسعى لرفع اسمها من قوائم الإرهاب
نضال الفارس - وكالة أنباء آسيا
يشكل وضع اسم "جبهة النصرة" على قائمة التنظيمات الإرهابية هاجساً لقائدها "أبو محمد الجولاني" منذ العام ٢٠١٤، وكان قد وضع شرطاً لرفع اسم تنظيمه من القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي في عدة عمليات تبادل أو تفاوض على إطلاق مخطتفين دوليين.
الإدارة الأمريكية كانت قد رفعت مؤخراً تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" المنتشر في إدلب، والمشكل من مقاتلين يتحدرون من أقلية "الإيغور" الصينية، من قائمة التنظيمات الإرهابية الخاصة بواشنطن، وذلك في محاولة لقطع الطريق على الحكومة الصينية لتأييد أي عملية عسكرية سورية في إدلب، أو محاولة الدخول المباشر في مثل هذه العملية عند اقترابها من المناطق الأساسية لانتشار "التركستاني" كـ "جسر الشغور - أريحا".
القرار الأمريكي لم يشمل تنظيم "التركستاني" التكفيري المنتشر في سورية وحسب، بل جاء برفع "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" التكفيرية أيضاً من قائمة الإرهاب، كنوع من الردود الأمريكية المباشرة على ما تسميه بـ "الأساليب القمعية للصين"، في مواجهة الحركة المتطرفة المرتبطة منذ تأسيسها قبل نحو 20 عاماً بتنظيم القاعدة، وتقول مصادر جهادية إن مثل هذا القرار قد يساعد الجولاني على تحسين الإيرادات المالية لتنظيمه بكونه المستضيف والممول لـ "التركستاني" في سورية، إذ تعد علاقته مع "الإيغور" من العلامات الفارقة والمرجحة لكفته في ميزان التحكم بالشمال الغربي من سورية.
التنسيق مع الأتراك وفتح باب التعاون معهم من قبل "الجولاني" الذي يواجه منافسة شرسة من قبل "حراس الدين" التكفيري وسواه من التنظيمات المرتبطة بـ "القاعدة"، سيكون مقابله إعادة تشكيل "جبهة النصرة"، تحت مسمى جديد يمنع وجودها في قوائم الإرهاب الدولية، بما يمكن الحكومة التركية من طرح اسم هذا التنظيم على أنه من المعارضة المسلحة لا من التنظيمات الراديكالية التكفيرية المنتشرة في شمال غرب سورية، والأمر قد يعجب "الجولاني" الذي حاول من خلال "حكومة الإنقاذ" التابعة له تصدير صورة "حياة مدنية" في محافظة إدلب على الرغم من التشدد الديني المفروض على السكان المحليين، إلا أن مثل هذه الخطوات ما تزال مرفوضة من قبل "الائتلاف المعارض" و "الحكومة المؤقتة" التابعة له والتي تنشط في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية بشكل مباشر في ريف حلب، والأمر يعود إلى حالة التنافس بين "النصرة" و "الإئتلاف" في السيطرة على الشمال السوري، وادعاء تمثيل الشعب في المنطقة.
مخاض لـ "ولاية العهد"
تنقل المصادر الجهادية أيضاً وجود حراك بين قيادات الصف الأول لـ "النصرة"، لتعيين اسم "نائب للأمير"، يخلفه في الحالات القصوى في قيادة التنظيم تجنباً للدخول في حالات تخبط محتملة إثر أي طارئ قد يحدث، خاصة وأن التحالف الأمريكي كان قد نفذ عدداً من الاستهدافات الدقيقية في داخل المناطق الشمالية الغربية من سورية، أفضت إلى مقتل قيادات بارزة، من بينها عملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش" المدعو "أبو بكر البغدادي"، الذي كان مختبئاً ضمن مزرعة بقرية من ريف إدلب الشمالي.
ومن بين الأسماء التي طرحت بقوة لتشغل المنصب إذا ما تم إحداثه كل من "أبو ماريا القحطاني" و "أبو اليقظان المصري"، إلا أن "الجولاني"، وعلى الرغم من تكرار الطرح من قبل أعوانه، يرفض الفكرة خوفاً من أن تكون تمهيداً لتصفيته بعملية يكون لقيادات النصرة دوراً أساسياً فيها، خاصةً وأن الفترة الأخيرة شهدت انفراداً بالقرار من قبل "الجولاني" في المسائل التي تتعلق بالتنسيق مع الأتراك والانسحاب من المناطق القريبة من الطريق "M4"، إضافة إلى مسألة تدخله المباشر لتمويل وتنفيذ الانقلاب الذي حدث في "حركة أحرار الشام" وأفضى إلى تسلم "حسن صوفان" لمنصب القائد العام للحركة، ومن خلال حصار "القوة الأمنية" التابعة للنصرة، لمقرات المجموعات التابعة لـ "أحرار الشام" في إدلب، على إعلان البيعة لـ "صوفان"، بما قسّم الحركة إلى شطرين.
تؤكد المصادر أيضاً، أن مسألة تعيين "ولي عهد" لـ "الجولاني" تحظى بتأييد شخصيات بارزة في إدلب مثل السعودي "عبد الله المحيسني"، كما أنها لاقت تأييداً من قبل بعض القادة الميدانيين والعاملين على قيادة القطاعات القتالية للنصرة لأسباب مختلفة، من أبرزها الولاء لـ "الجماعة"، واستبعاد احتمال الدخول في التخبط إذا ما استهداف الجولاني أو أصيب خلال إحدى المعارك، البارزة المنافسة له على المستوى الفردي، مثلما فعل بـ "حركة أحرار الشام"، على المستوى التنظيمي، ليكون الخيار الوحيد أمام الجهات الدولية الراغبة بإطالة الحرب في سورية لدعمه.
