وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
ونص القرار على ما يلي:
"المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.