بالضغط والتفاوض.. اتفاق لإنهاء حالة التوتر الأمني شرق درعا
نضال الفارس - وكالة أنباء آسيا
توصلت الحكومة السورية وبعد يومين من الاجتماعات المتكررة إلى اتفاق مع مسلحي بلدة "الكرك الشرقي"، في ريف درعا، يشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي طبق في بلدة "كناكر"، بريف دمشق الغربي، خلال الشهر الماضي.
مصدر خاص كشف لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين بين الوفد الذي مثل الحكومة السورية والوفد الذي مثل وجهاء بلدة "الكرك الشرقي"، تزامن مع نقل تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، وتطويقها تحسباً لفشل المفاوضات واللجوء إلى الحل العسكري لإنهاء حالة التوتر في البلدة الواقعة بريف المحافظة الشرقي.
الاتفاق الذي لعب دور الوساطة فيه قائد اللواء الثامن من الفيلق الخامس "أحمد العودة"، والذي كان قائداً للفصائل المسلحة في بلدة "بصرى الشام" قبل التسوية التي شهدتها المنطقة الجنوبية من سورية خلال صيف العام ٢٠١٨، نص على قيام الجيش السوري بتفتيش منازل محددة بحثاً عن مرتكبي جريمة القتل بحق ضابط وخمسة عناصر من الجيش السوري مطلع الأسبوع الحالي، إضافةً إلى تقديم تعهد من مسلحي البلدة بعدم تكرار الهجمات على نقاط الجيش، والمساهمة في الحد من الفوضى الأمنية التي تشهدها المنطقة والتي كانت قد شهدت في أوقات سابقة هجمات استهدفت نقاط الجيش وعناصر التسويات الموالين للدولة السورية.
مصادر أهلية كشفت لـ "وكالة أنباء آسيا" عن كون منفذي الهجوم على نقطة الجيش التي وقعت فيها جريمة القتل، كانوا قد غادروا البلدة قبل تطويقها من قبل وحدات الجيش السوري قبل يومين من الآن، وتزامنت عملية التطويق بخروج مظاهرات داعمة لمسلحي البلدة في مناطق مجاورة مثل "الغارية الشرقية"، التي قطع فيها عدد من الشبان الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة يوم أمس الأول.
وتشهد المنطقة الجنوبية من سورية منذ مطلع الأسبوع الحالي حالة من التوتر الأمني بعد حدوث اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي فصائل التسوية في عدد من النقاط أبرزها "درعا البلد"، و "جلين"، بالريف الغربي للمحافظة، و "الكرك الشرقي"، وتؤكد مصادر عسكرية سورية أن ثنائية الضغط الميداني والتفاوض ستكون حاضرة لإنهاء وجود السلاح غير الشرعي في مناطق الجنوب السوري خلال المرحلة القادمة بما يساهم بإنهاء أي احتمال للمزيد من الهجمات التي تستهدف الجيش أو القوات الرديفة له.
