الرئيس عون والحريري اتفقا على عدد الوزراء وتوزيعه على الطوائف
729.jpg)
اشار نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، إلى أنه لا يعتقد لا أن "مسألة إرسال موفد فرنسي إلى لبنان هي بهدف تهديدات بعقوبات، بل متابعة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخاصة لجهة تذكير اللبنانيين عقد مؤتمر مساعدة لبنان مرتبط بتشكيل الحكومة، والمدة القصوى لهذا المؤتمر هي بآخر شهر تشرين الثاني، أي آت للدعوة الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن".
واعتبر الفرزلي في تصريح تلفزيوني، أن "زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان حققت قفزة نوعية أساسية بتكليف رئيس مجلس وزراء لتشكيل الحكومة، وهو سعد الحريري، ويعتبر ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة جدا ، ويجب أن لا نأخذ بالأخبار السيئة دائما، لأن الزيارات المتكررة للحريري الى القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أدت الى اتفاق بينهما على مسؤولتين أساسيتين هما عدد الوزراء وتوزيع العدد على الطوائف".
وعن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، شدد على أنه "لا شك أن العقوبات استهدفت شخصية أساسية من شخصيات البلد، وأتفهم الحديث عن تعقيد في الوضع العام وخصاة الحكومة، الا أن وجهة نظري هي ان العقوبات يجب أن تؤدي للمزيد من الحلحلة، و حديث باسيل هو وجهة نظر زعيم سياسي، قد يؤخذ أو لا يؤخذ بها، الكتل الوزارية متعددة، والتشكيل يتم حصرا بين الرئيس عون والحريري وتأتي الآراء الأخرى التي قد يؤخذ بها أو لا يؤخذ".
وشدد على أن "الحريري لن يُحرج ولن يُخرج، أي تدهور بالوضع الحكومي يضر بمصلحة البلاد العليا وعهد الرئيس عون"، موضحا أن "الحوار مع زعماء الكتل لم يتم حتى الآن مع أحد، فالحريري لازال يتحاور مع الرئيس عون الشريك الأساسي لعملية، ويحاول أن يتفق مع الرئيس عون وليس من مصلحة أحد غير ذلك، بالإضافة الى الزيارة الفرنسية التي تأتي لإعطاء الدفع الإيجابي".
