الإقفال العام قبل الأعياد..لا حلول وسط بين أهداف الدولة وهموم اللبنانيين!
إعداد روبير عويدات
عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على أهمية أن تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه، مؤكداً أن الاتصالات مستمرة لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
الأهداف المعلنة من الإقفال العام هو مساعدة القطاع الصحي الذي لا يمكن أن يستوعب أعداداً جديدة من المصابين، إذ في فترة الإقفال يمكن أن يُشفى عدد كبير ممن هم في المستشفيات وبالتالي تكثر الشواغر، فضلاً عن تأمين المزيد من الأسرة .
كذلك فقد تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية والضرورية كمصانع وشركات التصدير والمصارف ومحلات الصيرفة و شركات الاستيراد، إضافةً لوسائل الإعلام.
وما كل تلك الإجراءات بحسب مصادر من وزارة الصحة إلا بهدف خفض الإصابات قبل حلول فترة الأعياد في شهر كانون الأول، من أجل العودة للحياة الطبيعية .
ردود فعل اللبنانيين كانت متباينة ونسبية، لكن جزءاً كبيراً منهم أكد أن أكبر الهموم هو كيفية تعويض هؤلاء المتضررين من الإقفال، أي المياومين وأصحاب المهن الحرة.
أحد الناشطين، المدعو علي جواد قال تعقيباً على قرار الإقفال العام: "في لبنان يريدون أن يقلدون الأوروبي بالإقفال العام، لكن في أوروبا معاشات الناس تنزل في حساباتهم كل أول شهر، أما في لبنان فقد حجزوا أموال الناس وجوعوهم في لعبة الدولار، ويطلبون من الناس البقاء في منازلهم" .
فيما تساءل المواطن جورج من الأشرفية قائلاً: "فرنسا وزعت على الشعب والمؤسسات ٥ مليار يورو للتعويض والمساعدة في فترة الإقفال العام، أما في لبنان ماذا ستؤمن الحكومة للشعب بعد إقرار إقفال تام لفترة شهر؟ برسم الثورة إن كان يشملها الإقفال، وفق تعبيره.
بينما رأى آخرون أن قرار الإقفال العام أفضل من لا شيء، ولكنه غير مكتمل، كان يجب أن يشمل قرار لعدم التجول في جميع الأوقات لغير المضطر، بمعنى آخر التضييق على المتنزهين وما أكثرهم!
كذلك، فقد أكدت الناشطة فاطمة عبد الله أنه "يجب أن تعرف الناس بأن وباء كورونا لم يعد مؤامرة أو كذبة ولا لعبة سياسية، هناك وباء يضرب البشر، وأنا مع التشدد بوضع الكمامة، و مع المحاسبة، دعونا نشعر أن هناك قانون وهناك دولة" بحسب تعبيرها.
من جهته، رأى البروفسور المساعد في الجامعة الأمريكية حسن زراقط أن "الإقفال العام لمدة أسبوعين هو أضعف الإيمان في ظل التزايد السريع لأعداد الاصابات بكوفيد 9 في لبنان، وأسبوعين من الإقفال لن تكون كافية للسيطرة على انتشار الفيروس و الشتاء على الأبواب، إذا لم تترافق مع استراتيجية ومتابعة لما بعد الإقفال، ففي الصحة العامة لا مكان للحلول الوسط لكننا في لبنان!" بحسب قوله.
