تكتل لبنان القوي: العقوبات بحق باسيل ظالمة
دعا تكتل "لبنان القوي" المعنيين بتشكيل الحكومة الى فصلها عن أي عامل خارجي فالأساس هو قيام حكومة اصلاحية تستطيع ان تطبق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي والاصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، وان تتشكل الحكومة وفقا لوحدة القواعد والمعايير.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري الكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أكد التكتل رفضه كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن"، مشددا على أنه "لم يتعاط حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة، ولكن لا شيء ينزع منه حق ابداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف". وحذر من "سلبيات التأخر في عملية التشكيل"، داعيا الى "وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناء على قواعد العدالة والتوازن، دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص".
وأكد التكتل تأييده للمطالعة التي اجراها النائب باسيل نهار الأحد الفائت في موضوع العقوبات وايد موقفه لجهة تمسك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه". واعلن "صوابية فكرة ملاحقة ملف العقوبات امام المحاكم الاميركية المختصة، لتبيان الحق وتظهير الحقائق". وأكد تمسكه ب"أحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء افضل العلاقات مع الادارة الجديدة"، وهنأ في هذا الاطار "الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا على توليهما السلطة". واعتبر ان "العقوبات بما هي من اجراء اداري غير قضائي تشكل ظلما وتعسفا، ولذا يدعو الى اعادة النظر بهذه السياسة واسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوما".
ودعا "اللبنانيين جميعا، الى ادراك خطورة ما وصلت اليه الأوضع بسبب تفشي مرض كورونا وبالتالي الالتزام بقرار الإغلاق الكامل ابتداء من يوم السبت المقبل، حفاظا على صحة الناس ومقتضيات السلامة والوقاية لكي نتفادى حصول كارثة صحية لا يملك لبنان مقدرات مواجهتها".
