بعد مرسوم البدل.. هل تصدر مراسيم خاصة وقرارات تسريح للجنود وعناصر الاحتياط الفقراء؟
إعداد رانيا مسوتي
آثار مرسوم البدل الداخلي الخاص بالخدمة العسكرية تفاعلاً كبيراً بين السوريين، الذي لا يخفِ العديد من الناشطين بأنه قرار صائب وأتى تلبيةً لرغبة آلاف الشبان السوريين الذين يعيشون خارج سورية، وقسم ليس بقليل منهم غادر خلال الحرب، إما بقصد العمل أو بقصد الدراسة، لكن في ذات الوقت لم يخفِ آخرون استيائهم من عدم صدور مرسوم يخفض سن الاستدعاء للاحتياط، بحيث يشمل المواليد من 82 وحتى 85 .
فقد كتب الإعلامي حسين السلمان على صفحته في "فيسبوك" قائلاً: "بعد تحديد مرسوم البدل الداخلي بـ 3 آلاف دولار للخدمات الثابتة للإعفاء من الخدمة العسكرية , سيتحول كل أبناء الأغنياء والميسورين إلى "مكرسحين وخارج التغطية" ويدفعوا المبلغ من طرف الجيبة، أما الفقير المكرسح فعلاً فإلى إدلب رملاً سر"، بحسب توصيفه.
في حين رأى مواطنون ضمن تفاعلاتهم على صفحات الفيسبوك أن غالبية الشعب في الداخل لا يمتلك المال بالعملة السورية حتى يمتلكه بالدولار، ليرد آخرون بالقول إن الفئة الأكثر استهدافاً هم من يعيشون في الخارج، وهؤلاء في حال عدم خدمة العلم عليهم أن يساهموا لوطنهم وللخزينة العامة.
بدوره، اعتبر الناشط أحمد أديب أن مرسوم البدل أسكت كل الذين حاولوا التشويش والتضليل ولم يساوِ بين جميع الناس وهو يحمل نسبة كبيرة من الإنصاف للمواطنين وللدولة، خاتماً بالقول : يبقى أن نأمل من العاملين على التعليمات التنفيذية أن يكونوا منصفين وألا يفرغوه من مضمونه، وألا يتركوا ثغرات الفاسدين ليستثمروها من خلاله.
أما الناشط وسيم يوسف فقد قال : جيدة جداً فكرة البدل التي تم طرحها تحت قبة البرلمان، تلبيةً لرغبة المواطنين و لرفد ميزانية الدولة بالأموال ، وقد صدرت المراسيم بناءً على ذلك، فمبروك لكل المستفيدين، لكن طالما أن أعضاء مجلس الشعب يملكون هذا التأثير القوي، فهل يتكرموا علينا ليروا رغبات المواطنين الذين أمضوا 9 سنوات و 4 شهور وهم يرتدون البدلة العسكرية، أم أن رغبة المواطن الذي يمتلك باسبوراً أجنبياً أجدر بالتلبية؟ وفق تعبيره.
في حين أبدى عدد من الشبان الذين لا زالوا يؤدون خدمتهم الاحتياطية أمنياتهم بصدور قرار تسريحهم، لا سيما وأن عدداً منهم بقي أكثر من 7 سنوات في الخدمة، في حين دعا آخرون لتعديل سن الاستدعاء للاحتياط ، مطالبين بأن يُعفى من الاحتياط مواليد الأعوام 828و 83 و84 و85 كون عمرهم وشبابهم يمضي دون تأمين مستقبلهم وهم لا زالوا يخدمون في الجيش الخدمة الاحتياطية بحسب قولهم.
من جهتها، قالت مصادر وصفت نفسها بالمطلعة على ما يدور تحت قبة مجلس الشعب إن مرسوم البدل قد لا يكون الوحيد، وإن الاحتمال كبير جداً بصدور قرارات تسريح سواءً للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية، كون المستفيدين من مرسوم البدل هم غالباً ممن يقيمون في الخارج، وفي الداخل يشمل الخدمات الثابتة فقط، ولن يتم نسيان من قدموا سنوات شبابهم خدمةً للوطن وجيشه وفق تعبير تلك المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.
