منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان إثر انفجار مرفأ بيروت، والتكهنات عن الدور الفرنسي الجديد في لبنان تتصدر تحليلات المراقبين والمصادر السياسية.
يقول أحد الحقوقيين المختصين بالقانون الدولي، إن القانون الدولي الدبلوماسي لا يعطي الحق لسفير بلقاء مسؤولين أمنيين من تلقاء نفسه، وهناك مادة تمنع الدول المرسلة لبعثتها من مخاطبة مؤسسات الدولة المضيفة، إلا عبر وزارة الخارجية، بالتالي فإن تلك الزيارات هي غير قانونية، ولا يمكن وصفها بالبروتوكولية إن أردنا تقييمها قانونياً وفق قوله.
لكن أحد المراقبين المحسوبين على قوى 14 آذار يرى أن للبنان خصوصية تختلف عن دول العالم قاطبة، فهذا البلد فيه مرجعيات كثيرة وزعامات، ومشهد زيارات السفراء لمسؤولين أمنيين واقتصاديين ودينيين بات عرفاً بروتوكولياً بحسب رأيه.
في حين تساءل بعض الناشطين عن وجود ملحق للأمن الداخلي الفرنسي في بيروت، الجميع يعلم بأن الملحقين إما عسكريين أو إعلاميين أو ثقافيين، كما أن رئيس المحطة الاستخبارية في السفارة قد يكون ملحقاً أو سكرتيراً أو حتى السفير ذاته، ما يعني بأن لدى باريس أجندة أمنية واستخبارية كبيرة في لبنان وفق اعتقادهم.
كذلك ربط آخرون تلك الزيارة البروتوكولية بالنشاط الفرنسي على الساحة اللبنانية، فباريس مهتمة بمعرفة الواقع الأمني في لبنان لا سيما مع وجود لاجئين سوريين بأعداد كبيرة، وإمكانية وجود بيئات متطرفة بينهم.
ويتزامن كل ذلك مع الهجمات الأخيرة في باريس، والهواجس من المقاتلين الراديكاليين الذين باتوا يشكلون خطراً على المجتمعات الأوروبية كما قال رئيسها ما كرون.