"البدل الداخلي" اقتراح يثير الجدل بين السوريين: "الموت للفقراء".. وإعفاء الأغنياء مقابل دولاراتهم!

وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة

2020.11.04 - 05:01
Facebook Share
طباعة

 شهدت السنوات الأخيرة دعوات عدة لإقرار البدل الداخلي، ودعوات أخرى لتحويل الجيش السوري إلى جيش احترافي يعتمد على المتطوعين، وليس التجنيد الإجباري، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الجيش في إطار الحل السياسي للأزمة السورية.

وفي السياق، تحدث وزير المالية كنان ياغي خلال جلسة لمجلس الشعب التي عقدت أمس الثلاثاء عن موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية، مبيناً تأييده له.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تؤيد موضوع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية، منوهاً إلى أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، ولكن بعد الأخذ بالاعتبار موافقة الجهات المعنية بذلك.

وأفادت مصادر رسمية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث لـ "وكالة أنباء آسيا"، بأن "القيادة تعمل على إنجاز مشروع قانون خاص بإقرار بدل داخلي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية"، وبينت أنه من الممكن أن يصدر قبل نهاية العام في حال تم حل مشكلة إدلب.
وأضافت المصادر أنّ "البدل الداخلي يندرج تحت القرارات العسكرية التي تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً، وليس عن وزير المالية".

من جهته، يعتقد الدكتور أمجد بدران - وهو أحد الذين خدموا في الجيش برتبة ضابط منذ انطلاق الأزمة السورية حتى إصابته وخروجه من الخدمة قبل ثلاث سنوات- أن "فكرة البدل الداخلي سليمة، وهناك أناس مُتخلفة، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وناس بسيطة لا تحمل شهادة ابتدائي، ومنهم يكرهون السلطة، لكن لا يعادونها، ومنهم يحبون السلطة ولكن لا يريدون الذهاب للخدمة، يريدون التجول في مناطق الدولة دون أن يكونوا مطاردين".

وتابع في منشور بصفحته على "فيسبوك" "شو ما حصّلنا منهم مصاري منيح، كون الجيش خاسرهم بكل الأحوال والدولة ما فيها مصاري".

وختم منشوره "حتى الوطن فيك تدفع حقو مصاري، وهذا صحيح سواء اقتنعتوا أو لا، وفلسفياً هذا يعني أن قيمة الإنسان أعلى من قيمة الوطن وأنه يحق للإنسان التحكم بقيمة الوطن".

وتشكل الخدمة الإلزامية عائقاً في وجه مستقبل الشبان السوريين، خصوصاً بعد العام 2011 الذي تلاه القرار رقم /٥/ المعمم برقم /٢٣٢٣/ تاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١١ الذي يقضي بالاحتفاظ بعناصرالخدمة الإلزامية حتى إشعار أخر.

كما تحوّل ملف الخدمة العسكرية إلى مشكلة كبيرة جراء امتناع عشرات آلاف الشبان عن الالتحاق بالخدمة، إضافة إلى عشرات آلاف الشبان الآخرين الذين تركوا الخدمة في صفوف الجيش أثناء خدمتهم، ما تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية للكثير منهم.

وبدا من آراء بعض الشبان السوريين حول هذا القرار، والتي غزت صفحات الموقع الأزرق، -بدا -أنه في حال جرى تطبيقه، أن بعضهم رأى فيه "وسيلة ابتزاز جديدة للمواطنين"، ومنهم من رأى فيه "حلاً لموضوع التخلص من الموت على الجبهات، وذلك مقابل زيادة رواتب المتطوعين، وتحويل الجيش لجيش احترافي"، وهناك من رأى أن دراسة البدل الداخلي قبل تسريح دورات الاحتياط والاحتفاظ لا يخرج عن كونه نوعاً من الاعتداء الذي تمارسه السلطة، والذي يدفع فقراء الشعب ثمنه فقط".

وتبلغ قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية، لمن هم خارج سوريا بمدة أكثر من 4 سنوات، 8 آلاف دولار، وهناك أحكام خاصة بمن ولد وبقي خارج القطر حتى سن التكليف بالخدمة الإلزامية.

يذكر أن مئات آلاف الشباب السوريين من هم في سن الخدمة الإلزامية، غادروا البلاد منذ 2011، وفضلوا عدم الالتحاق بالخدمة لدى الجيش السوري، أو المشاركة في الحرب الدائرة. واليوم يتزامن الحديث عن البدل الداخلي مع قرب انطلاق مؤتمر اللاجئين في دمشق، الذي من ضمن شروطه إزالة العقبات التي تقف أمام عودة هؤلاء ومنها موضوع الخدمة العسكرية والتخلف عنها.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8