كشف تقرير مفصل لمجلة forbes الاميركية، ما رفضت وزارة المال ومصرف لبنان كشفه لناحية طبيعة الاسئلة والمستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، فالمصرف المركزي اجاب عليهم او سلم بعض المستندات ولكن البعض الاخر اكثر بكثير والتي رفض الافصاح عنها معللاً السبب في كل الحالات بخضوعه لقانون النقد والتسليف وانطمة السرية المصرفية وفي بعض الاحيان ربط رفضه باسباب امنية، ومن المعلومات التي طلبتها الفاريز والتي من شأنها كشف السياسات المالية التي اتبعت وسببت بخسائر ضخمة وكان بامكان المصرف ان يفرج عنها هي الاطلاع على السياسات والاجراءات والادلة في اي وقت من عام 2015 وحتى تاريخه والاطلاع على أنظمة الدفع والمحاسبة والاطلاع على إجراءات التمويل للمدفوعات وكشف حسابات دفتر المحاسبة العامة للمركزي منذ تاريخ الاول من كانون الثاني لعام 2015 حتى 30 حزيران 2020".