غانتس يدرس إنشاء لجنة تحقيق في "قضية الغواصات الألمانية"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه يدرس إمكانية إنشاء لجنة تحقيق في "قضية الغواصات الألمانية"، المرتبطة باتهامات بتلقي رشى من قبل ضباط وموظفين مقربين من بنيامين نتنياهو.
واعتبر غانتس في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، أنها "قضية خطيرة وتستحق الدرس"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من فاعلية لجنة من هذا القبيل قبل تشكيلها.
يأتي كلام غانتس، عقب الكشف عن الإفادة التي قدمها المدير العام السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية، دان هرئيل، للمحكمة الإسرائيلية العليا، في هذا الشأن.
ومن الجدير ذكره، أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتان بمبلغ ملياري يورو، ويشتبه بأن ضباطا إسرائيليين كبارا وموظفين حكوميين مقربين من نتنياهو، حصلوا على رشى من أجل تنفيذ الصفقتين.
وجاء في تصريح هرئيل للمحكمة الإسرائيلية العليا بأنه "كان لدي انطباع بأن هناك مصلحة ليست واضحة لي على وجه التحديد، وراء مبادرة الشراء هذه"، وأضاف أن "نتنياهو طرق على الطاولة مطالبا بشراء غواصة سابعة".
وقال غانتس إن "علينا الاستماع بتمعن لما نشر مؤخرا، وفحص إذا كانت المستجدات تدفعنا باتجاه فتح تحقيق"، وأضاف أن "ما يمكن عمله داخل مؤسسة الأمن مقيد، ومع ذلك، أعرف البند الذي يتيح لي إجراء فحص وتشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة".
وكان محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، قد أشار إلى أن "غانتس قال في محادثات مغلقة إنه فكر في تشكيل لجنة تحقيق تابعة لوزارة الأمن في قضية الغواصات منذ عدة أسابيع".
ويعتقد غانتس أن تشكيل لجنة تحقيق بموجب قانون القضاء العسكري لن يحقق الهدف، حيث سيكون لها صلاحية استجواب الجنود أو جنود الاحتياط فقط في الخدمة الفعلية وليس الشخصيات الرئيسية التي ارتبط اسمها بالقضية. علما بأن تشكيل لجنة تحقيق مدنية أو حكومية يتطلب موافقة الحكومة.
ومن المتوقع أن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رده على التماس مقدم للمحكمة العليا اليوم يطالب بالتحقيق مع نتنياهو في القضية، فيما طلبت الحكومة إصدار أمر مقيد يمنع نشر إفادات سرية قدمها موظفو جهاز الأمن الإسرائيلي.
