الأمن و الأمان الليبي تحت تهديد الميليشيات المسلحة
فادي الصايغ - موسكو وكالة أنباء آسيا
تتواصل أعمال الشغب و الإعتداء على المدنيين من قبل أفراد تشكيلات العصابات المسلحة و ذلك في المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني، و الغريب بالأمر ما تقوم به وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني من تغطية و تستر عليهم بدلا" من معاقبة المجرمين، و علاوة على ذلك تحدثت تقارير عن منح الجنسية الليبية للمرتزقة و المسلحين المتورطين في أحداث الشغب و الاعتداء.
فيما يتناول الشارع الليبي عبر وسائل و منصات التواصل الاجتماعي الجرائم التي يرتكبها أعضاء الجماعات المسلحة التابعة للوفاق الوطني.
ففي مدينة الزاوية هاجم أفراد من ميليشيا مسلحة مكتب البريد وطردوا جميع الحاضرين، وأما في مصراتة ، لقي مواطن واحد على الأقل مصرعه على أيديهم، نتيجة تصرفات الميليشيات المسلحة، و في مدينة تاجوراء أقدم مسلحون على إحراق عدة منازل و أجبروا قاطنينها للنزول إلى الشارع.
الاستيلاء على مناطق جديدة و الاستحواذ على ممتلكات المواطنين لعل أبرز ما تعمل عليه الميليشات و المجموعات المسلحة، حيث ينتهجون هذه السياسة لجني الأموال.
و للأسف لا يوجد أحد يستطيع إيقافهم من قبل الضحايا المدنيين، كما في بعض الأحيان تُجبر المليشيات المسلحة على القتال ضد تشكيلات مسلحة أخرى مماثلة في المناطق الجديدة التي تم الاستيلاء عليها، و على أثر ذلك تحدث اشتباكات عنيفة و دامية يذهب ضحاياها من مواطنين مدنيين.
و من الأمثلة على الاشتباكات العنيفة والدامية التي يذهب ضحاياها مدنيين عزل، ففي مدينة تاجوراء، قُتل و جُرح عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار بشكل عشوائي في منطقة سكنية، و بالإضافة إلى ذلك نشأ خلاف بين وزير الداخلية في حكومة الوفاق (فتحي باشاغا) من جهة و الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (عبد الرحمن السويحلي) من جهة أخرى.
فيما تتوارد الأنباء عن أن مسلحوا هذه الميليشات يعملون في بيع قطع غيار السيارات و الإطارات التي تتبع لشركة باشاغا و السويحلي.
أما عن سبب هذه الخلافات بين باشاغا و السويحلي أن الأخير أصرّ على نقل البضائع التابعة لشركتهم إلى منطقة أكثر أماناً لحماية أعمالهم لكن فتحي باشاغا امتنع عن ذلك بحجة أن الوضع مستقر ولا يوجد تهديدات حقيقية تمس العمل.
و من المستهجن أن السياسيون الليبيون قلقون على أعمالهم و مصالحهم أكثر من خوفهم على مصلحة المواطنين الليبين الذين يعانون الأمرين من تجاوزات الميليشات المسلحة. و لم ينته الأمر عند هذا الحد ف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني تقوم على إنشاء هيئة لإضفاء الشرعية على وجود مقاتلين مرتزقة على أراضي الدولة الليبية بدلا" من ان تضع لهم حد لتماديهم.
و تحت مظلة هذه الهيئة سيتمكن المرتزقة من الحصول على إذن رسمي للبقاء في ليبيا و ذلك بحسب وسائل إعلام ليبية مستقلة.
