اجتماع في حارة حريك للجنة العفو العام
عقدت لجنة العفو العام المكلفة متابعة قضية السجناء اجتماعا في منزل السفير الدكتور مدحت زعيتر في حارة حريك حضره إلى أعضاء اللجنة، وجهاء العشائر والعائلات في بعلبك والهرمل.
وفي ختام الاجتماع القى السفير زعيتر بيانا صادرا عن المجتمعين، قال فيه: "قام هذا الاجتماع على أنقاض ما تم هدمه في المجلس النيابي، حيث سعى بعض الكتل النيابية إلى تطيير مشروع العفو العام لأسباب نجهل مضمونها، ولكن لسان حالنا في هذا الخصوص يقول: إننا نناشد جميع القوى السياسية من دون تفرقة بينها، بأن تنظر بعين الإنسانية إلى مطالبتنا إياها بعفو عام متواز بالخصوصيات، مع استبعاد الأفعال الجرمية التي تمس كرامة الوطن والجيش والحقوق الشخصية، أو نترك الخيار بذلك إلى اللجنة المكلفة لترى ما هو مناسبا في هذا الشأن، على صعيد التوازنات السياسية والطائفية، والجو العام في البلد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لناحية تفشي وباء كورونا الذي استفحل في السجون، حيث تجاوز عدد السجناء المصابين الألف مصاب، مع مراعاة وضع القضاء من ناحية المحاكمات، والسجون والنظارات المكتظة بالمساجين، وهذا أمر مخالف للقوانين المرعية الإجراء".
وتابع: "لذلك نطلب من الرؤساء الثلاثة، والقوى السياسية الحاكمة بأن يكون العفو في الجلسة المقررة في نهاية تشرين الأول هو البند الأول، ويكون البت فيه نهائيا، لأنه لا يحتمل التأجيل نظرا للظروف المذكورة سالفا".
وختم: "وأخيرا وليس آخرا، فإذا لم يصدر عفو عام يراعي جميع الجوانب الإنسانية والاقتصادية، قياسا بجميع الدول التي منحت عفوا عاما، فسوف تكون هناك ردة فعل ودعوات للتظاهر غير السلمي على كل الأراضي اللبنانية في ظل ظروف أمنية وصحية واجتماعية معدومة. مع تمني تجنب هذه الخطوة".
