اتفاق مبدئي قد ينهي أزمة "كناكر".. ما تفاصيله..؟

خاص - وكالة أنباء آسيا

2020.10.03 - 03:56
Facebook Share
طباعة

 

كشفت مصادر محلية لـ "وكالة أنباء آسيا"، عن تفاصيل اتفاق مبدئي بين الحكومة السورية ووجهاء بلدة "كناكر"، التي تشهد توتراً أمنياً منذ أكثر من عشرة أيام، على خلفية حادثة إطلاق نار من قبل "مجموعات التسوية" على موكب لضباط من الجيش السوري، أفضىت عن وفاة شخص وإصابة ٦ آخرين بينهم ضابطان.
بحسب المعلومات فإن الاتفاق ينص على إجراء تسوية جديدة في البلدة للعناصر الراغبين بتسليم أسلحتهم والانضمام إلى تشكيلات الجيش أو القوى الأمنية، فيما سيخرج غير الراغبين بالتسوية من البلدة إلى وجهة لم يتم تحديدها إلى الآن، كما ينص الاتفاق على نشر الجيش السوري لوحدات وحواجز ثابتة داخل البلدة التي كان الاتفاق السابق ينص على بقائها تحت حماية عناصر التسوية دون السماح للقوى الأمنية السورية بالدخول إليها.
الاتفاق الجديد ينص على تسليم كامل الأسلحة الموجودة في بلدة "كناكر"، بما في ذلك أسلحة الصيد غير المرخصة من قبل السلطات السورية أصولاً، وذلك بعد أن فرضت القوات السورية طوقاً أمنياً حول البلدة الواقعة بريف دمشق الجنوبي، وكانت تعد واحدة من أربعة بلدات وافقت على التسوية بشرط عدم دخول الجيش أو القوى الأمنية إلى داخلها.
اتفاق كناكر الجديد إذا ما دخل حيز التنفيذ، فقد ينهي الأزمة التي بدأت في ٢١ من الشهر الماضي عقب "الكمين" الذي نفذه عناصر التسوية بحجة أن القوى اﻷمنية خرقت الاتفاق باعتقالها في اليوم الذي سبقه ثلاث نساء من البلدة حين خروجهن منها، علماً أن النساء المعتقلات هن من المطلوبات أمنياً قبل إجراء التسوية الأولى، وكنّ قد تخلفن عن تسوية أوضاعهن أمنياً وفقاً لبنود الاتفاق دون أسباب واضحة.
يذكر أن الجيش السوري سيطر على بلدة "كناكر" ضمن سلسلة اتفاقيات تسوية شهدتها المنطقة الجنوبية من سورية في صيف العام ٢٠١٨، وإذا ما طبق الاتفاق فمن المرجح أن تكون بلدات "بيت جن - زاكية" بريف دمشق، و"جباتا الخشب" في ريف القنيطرة، مرشحة لتشهد ذات السيناريو، بما ينهي وجود السلاح داخل هذه البلدات، ويفرض على مجموعات التسوية القبول بدخول قوات الجيش إليها.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 5