وافق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على طلب الموافقة الاستثنائية من وزير المالية غازي وزني إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتسيير الأعمال انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتي سيؤدي عدم حصول العقود فيها إلى توقفها عن العمل وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وذلك بتوقّف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزاً لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقّف أكثر من 90 موقعاً الكترونياً حكومياً وتوقف بوابة التعلّم الالكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة.