السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية لوقف تدهور الجنيه
قررت الحكومة السودانية يوم الخميس تفعيل حالة طوارئ اقتصادية وتكوين هيئات لحماية الاقتصاد، في محاولة لوقف تدهور الجنيه السوداني الذي فقد نحو 45 في المئة من قيمته خلال 10 أيام.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة أحمد علي في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية يشمل إجراءات وقوانين رادعة لحماية الاقتصاد، وإعلان محاكم ونيابات للطوارئ".
وأضافت أن "ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهج للاقتصاد السوداني وخنق الحكومة".
وأكدت على أن الحكومة لن تتوانى في عن المتلاعبين، مشددة على أن ما تم اتخاذه من إجراءات يهدف لحماية الاقتصاد.
وتراجع الجنيه السوداني بشكل حاد أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار، الذي بلغ سعره في السوق السوداء اليوم 270 جنيها، فيما بلغ سعره الرسمي في البنك المركزي 55 جنيها.
وأدى الانخفاض المستمر لسعر الجنيه إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والضرورية، ما ضاعف من معاناة السودانيين.
