زخور: لوقف العمل باللجان حتى الانتهاء من التعديلات بقانون الايجارات
نفذت لجان المستأجرين اعتصاما، اليوم، امام قصر العدل في بيروت، وطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بعد لقائه مع زملاء له "بوقف العمل باللجان لسقوط المهل الواردة في قانون الايجارات ومرسوم انشاء اللجان وسقوط حقوق المستأجرين بخاصة ان المهل هي مهل مسقطة للحقوق ويتوجب تقديم الطلبات اليها خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل وقد بدأتم بعمل اللجان دون اعلام المواطنين وهناك عشرات الاف العائلات غير عالمة اصلا بعمل اللجان وليس بالامكان الخروج من منازلهم بسبب الوباء والاخطر هو التفجير النووي الذي تعرضت له بيروت الكبرى والمتن ولا يمكن لأحد الاستمرار بعمل اللجان او البدء بعمل لجان مخالفة للقانون في الشكل والاساس وتساهم في تهجير عشرات العائلات وهذا ليست غاية المشرع، ويتوجب وقف وتعليق العمل بالقانون الحالي واعتبار المهل لم تبدأ بالسريان لحين الانتهاء من التعديلات والازمة التي تمر بها البلاد والمواطنين، وهذه ليست تمنيات بل واجب على كل دولة اتخاذ الاجراءات الطارئة لحماية مصالح شعبها ومواطنيها، ونحن لنا كامل الثقة بالقضاء وننادي بسلطة مستقلة تحارب الفساد بالقوانين وبتنفيذها الخاطىء". وطالب زخور "رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الالتزام بما تم الاتفاق عليه معه ومع وزير العدل السابق البرت سرحان ورئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان بحضور مجموعة كبيرة من المحامين على تسريع التعديلات والتريث بإنشاء اللجان لسقوط المهل منها وحقوق المواطنين، لحين الانتهاء من التعديلات ومعرفة اذا كان بامكان الدولة انشاء صندوق تكلفته تتجاوز العشر مليارات دولار وهي بوضع افلاسي، ولديكم كافة الصلاحيات بتمييز الامور كونكم تشرفون على التنفيذ واللجان والصندوق أو الحساب المدين التابع لخزينة الدولة وتعطون اوامر اليها بدفع مبالغ تفوق قدرتها على تأمينها لا الآن ولا في القريب المنظور، ويتوجب دفعها للمالك والمستأجر مباشرة، بخاصة للمستأجرين الذين لديهم الحق بترك المأجور طوعا وهو شرط اساسي لقبض قيمة الزيادات والمساهمة من الخزينة اللبنانية وهي مفلسة مما يعني تشريد الاف العائلات، ويتوجب على الدولة ايضاً تسديد مجموع الزيادات او التعويضات بالتوازي عند الاخلاءات في دعاوى الاخلاء للضرورية العائلية والهدم وهي كثيرة جدا، ويتوجب لزاما وبمسؤولية كبيرة وقف الضرر الناشىء عن التنفيذ الخاطىء والمجتزأ لمرسوم اللجان وحماية حقوق المواطنين في منازلهم، لان عدم اتخاذ موقف صريح بوقف العمل باللجان يعني انفجارا تهجيريا ثانيا سيطيح ويهجر ليس فقط المتضررين من الانفجار بل اكثر من مليون مواطن لبناني على كافة الاراضي اللبنانية، لسقوط المهل والحقوق وعدم القدرة على تمويل الصندوق ولثغرات قانونية في الشكل والاساس عديدة ومتشعبة تتطلب تدخلكم المباشر، وبخاصة عدم علم المواطنين او ابلاغهم ببدء عمل اللجان او بالاصول المتبعة". واعرب عن اسفه ان "يصدر قانون تعليق مهل ثان يمدد العمل بتعليق المهل رقم 160/2020 والذي استثنى من احكامه المهل الواردة في قانون الايجارات وهذا خطأ جسيم، فإننا نطالب بقانون معجل مكرر يشمل حكما المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي، لان الاسباب الموجبة التي دعت لاصدار هكذا قانون يطبق بشكل حكمي على المستأجرين المعنيين مباشرة بسبب الاضرار التي طالتهم اما بسبب وباء كورونا أو انفجار المرفأ وتضررت منازلهم في بيروت الكبرى والمتن، كما تطالهم لسوء تنفيذ القانون واللجان التي سقطت منه المهل والحقوق، ويتوجب تعليق المهل المسقطة للحقوق سواء في اللجان أو المهل القانونية والقضائية والعقدية الواردة في قانون الايجارات ليس فقط من تاريخ الانفجار بل من تاريخ بدء الثورة في 17 تشرين الاول واعادة تفعيله والاشارة اليه في تعليق قانون المهل الاول رقم 160/2020، واستمرار العمل به عند تمديد العمل به لحين انتهاء القوة القاهرة التي تمر بها البلاد، وقد شكل استثناء قانون الايجارات من قانون التعليق سببا لسقوط حق المستأجرين من التمديد، يتحمل مسؤوليته النواب الموقعين عليه وخطأ قانونيا جسيما يجب تصحيحه وعدم تكراره في تمديد قانون تعليق المهل الحالي وحذف الفقرة المتعلقة باستثناء قانون الايجارات منه، حماية لاكثر من مليون مواطن لبناني في حقهم في السكن".
