يرى نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا، أنه في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم، فسيضطر المواطن اللبناني إلى شراء كافة الأدوية من السوق السوداء.

ويضيف بأن "نسية الـ 35% من الفاتورة التي يتكبدها المواطن، سيدفعها بنسبة تزيد عن ستة أو سبعة أضعاف عقب وقف الدعم، وبما أن نسبة الفقر قد بلغت 57% فسيكون هذا الأمر عصياً على قدرة المواطن اللبناني، خاصةً بعد كل الكوارث التي مر بها"، على حد قوله.

ويشير جبارة إلى أن نسبة الـ65 % من قيمة الفاتورة التي تتكفل بها الصناديق الضامنة؛ كصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية وتعاونية الموظفين، والتي تنضوي ميزانياتها تحت سقف الليرة اللبنانية، هي مبنية على إيرادات الدولة اللبنانية، وبالتالي سيكون تحمل هذه المبالغ صعب جداً، لأنها ستكلف أضعاف هذه المبالغ، وبالتالي فإن هذه الصناديق ستذهب إلى الافلاس والإغلاق، أو إلى تغطية 20% من المرضى فقط.

ويلفت جبارة إلى أنه في حال توجه مستوردو الأدوية إلى السوق السوداء لشراء الأدوية، فعندها سيرتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني، وبالتالي سترتفع أسعار كافة المواد الاستهلاكية في الأسواق اللبنانية.

ويستعرض جبارة عدة حلول قد تأتي بنتيجة إيجابية لإنقاذ صحة المواطن، كتشكيل حكومة جديدة وطلب مساعدات خارجية، قائلاً "ندعو الدولة اللبنانية إلى الاستمرار في دعم الدواء، لأن صحة المواطن هي خط أحمر، بالتالي يجب على الدولة تأمين الحماية الصحية والخدمات الطبية لكل أفرادها وبأسعار مدروسة".

من جهته، يقول نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين لوكالة أنباء آسيا إنه في حال تم رفع الدعم عن الدواء بشكل تام، فهذا يعني أن لبنان أصبح خالياً من أي علبة دواء، وأن جميع الجهات الضامنة ستعلن إفلاسها، وستكون هذه الخطوة بداية نهاية حتمية للبنان، وتخلي دولي-خارجي عنه.

يضيف الأمين أن "أساس هذه المشكلة هو أمر سياسي، وبالتالي الحل الأساسي اليوم هو تشكيل حكومة؛ علها تستطيع أن تأتي بحلول جذرية، وفي حال تعذر ذلك، فمن الضروري الإبقاء أولاً على دعم الأدوية".

ويوضح الأمين أن "كل ما يصدر عن حاكم مصرف لبنان حول مشكلة اقتصادية في البلد، قد ينعكس في المستقبل القريب بخطوة نحو تطبيق القرار بطرق تدريجية، أو عن طريق رفع الدعم عن بعض الأدوية التي تُصنّف على أنها قليلة الاستعمال".

ويشير إلى أن الأمر قد يكون نوعاً من الضغوطات السياسية أو تمهيد لخطوة استباقية أقل خطورة من رفع الدعم الكامل عن الدواء، إذ أنه لم يصدر حتى اليوم أي موقف رسمي من مصرف لبنان يقضي بوقف الدعم، والمصرف المركزي كان أعطى عدة تصريحات سابقة يعلن فيها قدرته على الاستمرار في الدعم لمدة سنتين، مشدّداً " أنا أتابع الموضوع عن قرب، وسأجتمع قريباً بحاكم مصرف لبنان لمحاولة إيجاد حلول مناسبة".