غضب مصري بسبب قرار خفض وزن رغيف الخبز.. والبرلمان يتحرك لإلغائه
أحمد عبد الحميد _القاهرة وكالة أنباء آسيا
على مدار سنوات طويلة كانت الحكومات المتعاقبة في مصر تتجنب رفع الدعم المادي عن رغيف الخبز، خوفًا من رد فعل المصريين الغاضب الذين يعتبرونه خطًا أحمر لا يمكن المساس به، ولكن منذ أيام قليلة أصدرت وزارة التموين في مصر قرارًا بخفض حجم رغيف الخبز بمقدار 20 جرامًا، الأمر الذي أشعل الرأي العام في مصر ووضع الحكومة تحت وطأة موجه عارمة من الغضب والرفض لذلك القرار من جانب مجلس النواب والمواطنين.
قرار وزارة التموين
أصدرت وزارة التموين، يوم الاثنين الماضي، قرارًا يقضي بتخفيض وزن رغيف الخبز إلى 90 جرامًا بعدما كان وزنه 110 جرامات، أي أن الفارق 20 جرامًا في الرغيف الواحد، وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تحافظ على بعض الثوابت في منظومة الخبز، والتي يأتي من أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري مقابل 5 قروش داخل البطاقة التموينية، وأنه لن يتم المساس بسعره نهائيًا، واصفينه بأنه الأقل على مستوى العالم، وأن الدولة تتحمل فرق التكلفة الإنتاجية للرغيف الواحد أكثر من 50 قرشًا، مع المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يوميًا.
غضب وسخرية المصريين من حجم رغيف الخبز
وسادت حالة من الغضب والسخرية بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار وزارة التموين بتقليل حجم رغيف الخبر، ونشر البعض صورة لحجم الرغيف الجديد مع تعليقات ساخرة من حجمه الصغير، وانفعل الرواد من موجة الزيادات في الأسعار التي أصدرت مؤخرًا، من ضمنها ارتفاع سعر الكهرباء، وتذكرة مترو الأنفاق، بالإضافة إلى خفض حجم رغيف الخبز.
وبعدما انتشرت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة التموين بيانًا أخر توضح من خلاله أسباب خفض وزن رغيف الخبز، ومن أهمها أن الهدف من زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف هو زيادة حجم التنافس بين المخابز، وأن يحصل المواطن على خبز نظيف، مؤكدة أنها ستطبق عقوبات صارمة على من يتلاعب في أوزان الأرغفة، قد تصل لإغلاق المخبز.
تحرك مجلس النواب من أجل إلغاء القرار
وشهد مجلس النواب المصري العديد من ردود الأفعال سواء الفردية أو الجماعية الرافضة لقرار خفض وزن رغيف الخبز، وكان من ضمنهم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب المصري، والذي تقدم بطلب إحاطة بشكل عاجل إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول القرار، حيث قال عبر وسائل الإعلام إن قرار خفض وزن رغيف الخبز يأتي متجاهلا المؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز القومي للتعبئة والإحصاء، التي أعلن من خلالها ارتفاع معدل الفقراء في مصر، وأوضح أن وزارة التموين تتجاهل الزيادة الأخيرة للفقراء التي حدثت بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا، وأن ذلك القرار يأتي متناقضًا مع التصريحات الرسمية والمعلنة بشأن عدم المساس بالطبقات الفقيرة.
كما تقدمت أيضًا داليا يوسف، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة وجهته إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، حيث طالبت من خلاله بضرورة إلغاء القرار، مع إيجاد آلية أخرى بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز، وأوضحت "داليا" خلال البيان الذي أًصدرته، أن ذلك القرار يُخالف التوجيهات الرئاسية بشأن عدم الإضرار بالطبقة الفقيرة، خاصة وأن فئة كبيرة من الشعب المصري تعتمد على رغيف الخبز بشكل أساسي.
