أحمد الحريري و مي شدياق "متفائلان بالقرار العادل" للمحكمة الدولية
لبنى دالاتي _ بيروت وكالة أنباء آسيا
"هذه اللحظة انتظرناها على مدى 15 عاما، وهذه اللحظة تذكرنا أنه مهما حصل نبقى عائلة واحدة، وجعنا واحد وقلبنا واحد، وهذا عهدي لوالدي الشهيد رفيق الحريری وأزيد على جملته الشهيرة "ما حدا أكبر من بلدو"، إنه "ما حدا أكبر من قرار اللبنانيين للحقيقة والعدالة، وما حدا أكبر من العدالة".
كانت هذه تغريدة الرئيس سعد الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية التي انتظرها اللبنانيون والعالم طوال سنوات.
ولكن هل كانت ردود الفعل الشعبية والسياسية مماثلة، وهل شكل قرار المحكمة خيبة لقوى 14 آذار الذين كانوا ينتظرون حقائق أقوى من ذلك؟
أحمد الحريري: قرار تاريخي
وفي اتصال مباشر أجرته وكالة أنباء آسيا مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، قال إن قرار المحكمة الدولية يعتبر قراراً تاريخياً، باعتبار هذه الجريمة إرهابية وذات دوافع سياسية، وأنه وعلى مدى 40 عاماً من الاغتيالات السياسية التي حصلت لم يكشف، قبل اليوم، أي نوع من الحقائق.
يضيف أحمد الحريري بأن المحكمة كشفت عن خلاف كبير بين الرئيس الحريري من جهة، وسوريا وحلفائها من جهة أخرى، إضافة إلى خلاف مع نظام الأمن السوري.
ويقول إن المحكمة أكدت أنه وبعد مشاركة الرئيس الحريري بلقاء البريستول، عبر الشهيد باسل فليحان، وبعد البيان في آخر اللقاء الذي نص على الانسحاب السوري من لبنان، اتخذ القرار باغتيال الرئيس الحريري.
ويؤكد الحريري أن المحكمة لا تتهم أحزاباً أودولاً بل أشخاصاّ، مشيراً إلى أنه "من المعروف أن سليم عياش تابع للحزب، ولا يستطيع وحده القيام بمهمة الاغتيال من شراء متفجرات، وشراء سيارة، ومراقبة الرئيس الحريري، وبالتالي هناك طبعا شبكة كبيرة مشاركة".
ويضيف أحمد الحريري أن مجلس الأمن الدولي، وتحت بند الفصل السابع، سيتابع جميع التفجيرات التي حصلت في لبنان.
ويقول إنه لا يستطيع التأكيد على أن هذا القرار الذي صدر في 18 آب-أغسطس من المحكمة الدولية هو القرار النهائي، لأن المحكمة أُنشأت للتحقيق في أربع اغتيالات، وأن التحقيق ما زال سارياً في ثلاثة قضايا أخرى، ويتساءل: "هل سيكون أيضا عياش شريكا في كل هذه الجرائم، هل سيظهر اسم جديد متورط من بين الأسماء الثلاثة الذين برّأتهم المحكمة؟" .
ويتابع الحريري "الأمين العام للمقاومة كان قد أعلن براءة جميع المتهمين واعتبرهم " قديسين" ويستحيل فصلهم عن الحزب، وها هو اليوم عياش مدان من قبل المحكمة، وهذا يعني إدانة التنظيم الذي ينتمي إليه عياش الكامل" بحسب قوله.
شدياق : كنا ننتظر حقائق إضافية
وفي نفس السياق، قالت الوزيرة السابقة مي شدياق، في تعليقها على قرار المحكمة الدولية "كنا ننتظر معطيات جديدة، فالمحكمة ارتكزت على التحقيقات التي أنجزها النقيب وسام عيد، وعمل المحكمة كان محصوراً في تثبيت الأدلة من حيث إدانة المتهم وتبرئة المتهمين دون فتح أية روابط جديدة".
وتضيف شدياق خلال حديثها لوكالة آسيا أنه في حال كان سليم عياش المتهم الوحيد في جميع الجرائم المرتكبة، حسب قرار المحكمة، فهناك تأكيد من المحكمة أيضا على أن لـ"عياش" علاقة مباشرة مع الحزب، فهو لم يكن يعمل من تلقاء نفسه أو بشكل فردي.
وتشير إلى أن المحكمة الدولية أتت على ذكر النظام السوري، الذي أرسل وليد المعلم لتهديد الرئيس الحريري، بتحطيم بيروت برمتها في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان كما يتمنى الرئيس بشار الأسد، وأن ثمة وديعة سورية كانوا ينوون وضعها في لائحة انتخابات أيار 2005.
تضيف شدياق بأن المحكمة تحدثت عن نية في قتل الرئيس الحريري، وهذه النية مرتبطة بنوع من الابتزاز المالي الذي كان يتقاضاه "رستم غزالي" من الرئيس الحريري، وتم وضع المبلغ المالي في حساب" غزالي" نهار الأحد 13 شباط قبل يوم واحد من وقوع انفجار 14 شباط 2005، والذي أودى بحياة الرئيس الحريري.
وتتابع شدياق بأن المحكمة تناولت موضوع مصطفى الأسعد، الذي كان قد أعلن عن حسن العلاقة بين الرئيس الحريري والحزب، ولكن هذا لا يعني شيئاً، على حد قولها، وترجح شدياق أن يكون الأسعد قد مات، وتستطرد "المحكمة ليست محاسبة سياسية، لأن الأمم المتحدة هي من أنشأها، وبالتالي فمن المنطقي أن يستندوا إلى قرار صادر من الأمم المتحدة، والتي تكون معظم قراراتها منضوية تحت الفصل السابع".
وعن الوضع اللبناني بشكل عام، تقول شدياق "إن لبنان واقف على منحدر، ويجب الخروج من هذا المأزق بوعي وعقلانية".
هشام جابر: دول عظمى متورطة والمخطط للجريمة لم يكشف
وفي اتصال أجرته وكالة أنباء آسيا مع المحلل السياسي الدكتور" هشام جابر" قال إن المحكمة أعلنت بأن سارق ال"ميتسوبيشي" مجهول، وواضع المتفجرات مجهول، وأحمد أبو عدس الذي تبنى التفجير اختفى، وأن المتهمين الخمسة اعتبروا أبرياء، باستثناء أحمد عياش الذي اعتبرته المحكمة متورطاً ولكن لا دليل حسي على ذلك.
ويشير إلى انعدام وجود أي دليل يدين سورية أويورط الحزب، وأن هذه جريمة كاملة قامت بها قوى عظمى أكبر ممن يتهمون.
يضيف جابر أن لا دليل في كامل ملفات المحكمة، والتي يبلغ عددها 200 ألف ورقة، على إدانة المتهمين الخمسة إلا داتا الاتصالات، ويعتبر أن هذه الجريمة تدخل في حيز الجرائم السياسية المقفلة والكاملة.
ويؤكد جابر أن المخطط لجريمة اغتيال رفيق الحريري لم يكشف حتى هذه الساعة، ويستطرد "من قتل الرئيس الحريري هو القرار 1559 الذي يفرض أولاً إخراج سوريا من لبنان، وعندما قتل الرئيس الحريري، أخرجت سورية من لبنان، وقد حدث ذلك بعد مرور شهر على الجريمة، وثانياً القرار الذي ينص على نزع سلاح المقاومة، فاليوم أفراد من الحزب اتهموا بالجريمة، وتعذر عليهم توريط الحزب، لأن المحكمة لم تملك أية أدلة كافية.
وينهي بالقول "المتضررون بهذا الحكم سيحاولون الاستثمار السياسي في هذا الموضوع ضد المقاومة والحزب، وهناك مراهنة على إحداث فتنة ستفشل بالتأكيد، لأن الرئيس سعد الحريري لم يعترض على قرار المحكمة، بل دعا إلى التهدئة".
