تجمعا الاطباء والديموقراطي: لمحاسبة مطلقي الرصاص على المتظاهرين
استنكر تجمع الاطباء والتجمع الوطني الديموقراطي، في بيان، "التعاطي القمعي العنيف للقوى الامنية ضد الثوار، خلال التحركات الاحتجاجية التي بدأت أخيرا، للمطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت وإسقاط المنظومة السياسية كلها، بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب".
وأشارا إلى أن "إطلاق الرصاص الحي (الخردق) على اجساد المتظاهرين مباشرة، هو مخالفة صريحة وواضحة، لكل القوانين وبنود الدستور اللبناني، التي تكفل حق المواطنين بالتظاهر السلمي غير العنيف، والمصانة ايضا بموجب شرعة حقوق الانسان العالمية".
وأوضحا أن "منظمة العفو الدولية كانت انتقدت التضييق الأمني الكبير الذي يحصل خلال التحركات الاحتجاجية للمواطنين، معتبرة أن الحكومة تشن هجوما على شعبها، و خلصت المنظمة، الى ان نتائج التحقيق الذي أجرته، أكد أن الجيش وقوات الأمن ورجالا مجهولين بلباس مدني، أطلقوا النار على حشود مسالمة غير مسلحة، خلال الاحتجاجات في بيروت، التي أعقبت تفجير المرفأ، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات الخطرة بين صفوف المتظاهرين. وعرضت المنظمة شهادات حية للجرحى المصابين، و الطريقة التي قنصوا بها".
ودعا التجمعان "السلطة القضائية الى ملاحقة المسؤولين العسكريين، الذين أعطوا الأوامر بإطلاق النار، والتحقيق الجنائي الفوري والعاجل بهذه الجرائم، ومحاسبة المرتكبين، لأن اطلاق الرصاص، محظر عالميا بموجب المعاهدات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وقوانين وشرائع حقوق الانسان، بالاضافة الى حصده عدد كبير من الجرحى جراء الإصابات المباشرة على الأعين من رصاص مطاطي وخردق والذي أدى الى إصابات بالغة".
كما حمل التجمعان، السلطة الحاكمة، مسؤولية توجيه القوى الأمنية للحفاظ على حق المواطنين في التظاهر السلمي ، وعدم التعرض لهم بالسلاح الحربي.
