رموز الفساد الجمركي في السجن, هل بدأ زمن التوقيفات؟

زهراء احمد وكالة أنباء آسيا

2020.08.08 - 01:10
Facebook Share
طباعة

 
 
في ظل دعوات أطراف سياسية لتحقيق دولي في حادثة انفجار ميناء بيروت او الاستعانة بخبرات خارجية لكشف ملابسات الكارثة وحالة الصدمة في الشارع اللبناني، صدر قرار بتوقيف مدير عام الجمارك "بدري ضاهر" في ملف تفجير مرفأ بيروت
كما تم توقيف المدير العام السابق للجمارك "شفيق مرعي" و"حسن قريطم" مدير المرفأ، وجاءت التوقيفات بناءً لإشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان الخوري.
وجاءت هذه التوقيفات عقب الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية في العنبر "رقم 12" من مرفأ بيروت، الذي كان يحوي أطناناً من مادة "نترات الأمونيا"، أدت إلى تدمير واسع بالممتلكات في مختلف أرجاء المدينة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 154 شهيداً، وتخطى عدد الجرحى 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.
لم يكتفِ زعماء الفساد في لبنان بما وصل اليه البلد من ازمات اقتصادية وسياسية كلفت المواطن اللبناني مدخراته ولقمة عيشه ثلاثين عاماً من السرقة والفساد والمحسوبيات، والتي دفع ضريبتها الشعب اللبناني الذي عانى الأمرين من هذه المحاصصة المقيتة، ليصل بهم الامر في نهاية المطاف إلى الاستهتار بحياة الانسان لتزداد ارصدتهم بحفنة من الدولارات
على حساب دماء الناس ومقدراتهم .
مسلسل من الاهمال كانت آخر حلقاته ٢٦٠٠ طن من المواد المتفجرة في قلب العاصمة بيروت.
السفينة حسب الكتب والمخاطبات الرسمية جاءت من جورجيا حاملة علم مولدوفا، ومتوجهة الى موزنبيق لكنها رست في مرفأ بيروت، لتحميل جرافتين وبعد عطل السفينة
وعدم قدرتها على الابحار مجددا، ورد الى رئيس الميناء من دائرة تنفيذ بيروت قرار احتياطي بالحجز عليها.
رويات هزيلة يسردها للإعلام احد رموز الفساد، لايقتنع بها اي انسان عاقل للتهرب من المسؤولية القانونية. "بدري ضاهر" مدير عام الجمارك صرح في وقت سابق عبر وسائل الاعلام انه كان قد ارسل كتباً رسمية الى قاضي الامور المستعجلة محاولا التهرب من المسؤولية في حين ان القضية ليست من اختصاصها، لانها بالاصل محجوز عليها من قبل دائرة تنفيذ بيروت، الا انه اراد غطاءاً شرعياً وقانونياً لإبقاءها في مخازن المرفأ تمهيداً لإعادة تصديرها .
المسار القضائي الذي يدعيه مسؤولو الجمارك يصطدم مع المستندات والوقائع التي تؤكد صلاحية مدير الجمارك إتلاف اي بضاعة تخالف القانون والسلامة العامة في المادة ١٤٤، التي تخول مدير الجمارك تشكيل لجنة بإشرافه لإتلاف المادة المخالفة للصحة والسلامة والبيئة، ويمكن اعادة بيعها بقرار من وزارة الاشغال والنيابة العامة فقط .
علماً بأن بدري ضاهر وحسن قريطم وشفيق مرعي
كانوا يعلمون بخطورة هذه المواد المخزنة بعد ان انتدبت المحكمة الخبيرة ميري مكرزل عام ٢٠١٥ للكشف عنها، واكتشفت ان نسبة مادة الآزوت تجاوزت 34%، وتصنف من المواد الخطرة. واقترحت على ادارة المانيفيست في المرفأ تسليم هذه المواد فورا للجهات الامنية، او اعادة تصديرها الى الخارج بسبب خطورتها والكارثة التي قد تنتج جراء اشتعالها.
الجيش بدوره أعلم ادارة الجمارك عن عدم حاجته لهذه المادة في نفس العام اي قبل ٥ سنوات واقترح ان يعاد تصديرها حفاظاً على سلامة العاملين في المرفأ. وهنا نعود الى المادة ١٤٤ التي تجاهلها "بدري ضاهر وفريقه" التي لو طبقت لكانت جنبت لبنان هذه الخسارة الفادحة بالارواح والممتلكات العامة والخاصة وخروج اهم ميناء من الخدمة .
بعد كل هذه الوقائع والحقائق التي لا تقبل الشك.. هل سيتحقق مسار العدالة ويحاسب الفاسدون؟ وهل سيتجرأ احد من الطبقة السياسية وزعماء الطوائف تغطية المسؤولين عن هذه الكارثة وتذويبها؟ وهل ستأخذ الجهات التحقيقية دورها بدون ضغوط وتهديدات، في ظل انعدام الثقة داخلياً بالقضاء اللبناني واتهامه بأنه مسيس ومتحزب؟ إضافة الى الدعوة لتولي لجان تحقيقية دولية، الامر الذي انجلى في تصريحات الكثير من السياسيين المعارضين الذين أعربو عن تخوفهم من تعرض اللجان التحقيقية للضغوط على حساب الحقيقة التي يتطلع لها الشعب اللبناني لتكون اول خطوة بالاصلاح الحقيقي .
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 1