حول أعمال الموقوفين.. تكليف مهم من ولي العهد السعودي

2017.11.07 - 10:53
Facebook Share
طباعة

 كلّف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه مجلس الشؤون الاقتصاديّة الثلاثاء، الوزراء المعنيين، باتّخاذ كلّ ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليّاً أو جزئيّاً للأفراد الموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها، وفق وكالة الأنباء السعوديّة.

 

وأوضحت الوكالة، ان المجلس استعرض "عدداً من الموضوعات الاقتصاديّة والتنمويّة، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق".

 

واعتبر المجلس، أن "تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبّ في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسّسات المحلّية والأجنبيّة، وأن تلك الإجراءات التي اتّخذتها الدولة ذات أهمّية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثماريّة، وتحقيق المناخ العادل لجميع المستثمرين المحلّيين والدوليين".

 

وأكّد أن حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسّسات الخاصة والشركات الوطنيّة والمتعدّدة الجنسيّات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجاريّة والماليّة والاقتصاديّة المملوكة جزئيّاً أو كلّياً لبعض المتّهمين والموقوفين".

 

وكلّف ولي العهد "الوزراء المعنيين باتّخاذ كلّ ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذيّة في تلك الشركات والمؤسّسات بمواصلة أنشطتها الاقتصاديّة ومشروعاتها ومعاملاتها الماليّة والإداريّة في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخليّة والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة".

 

وشدّد المجلس على أن "استمرار عمل تلك الكيانات يُشكّل دعماً للاقتصاد الوطني، ويُحافظ على جاذبيّة المناخ الاستثماري في المملكة، ويُسهم في خلق فرص وظيفيّة بما يُعزّز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 1