في "تحقيقات عابرة للحدود": نزيف الكفاءات يدمي سوريا ولبنان
تحقيق: حبيب شحادة وغنوة طعمة
النزيف مستمر: السوريون يركبون سفن الخلاص هرباً من الجوع والتهميش .. وربع اللبنانيين يبحثون عن ملاذ لحياة كريمة
في استطلاعٍ حديثٍ أُجريَ قبل عامين تَبيَّن أن أكثر من نصف السكان (52% تقريباً) في مختلف الدول العربية، الذين تقلّ سنّهم عن ثلاثين عاماً، يرغبون في الهجرة والخروج من بلدانهم ويسعون إليها لأسباب عديدة أهمّها الأوضاع الاقتصادية وما يتخللها بها من فساد واضطرابات في تلك البلدان.
يشير الباحثون في هذه الظاهرة "العربية"، إلى أن انعدام المشاركة السياسية يُعَدّ واحداً من أكثر الأسباب التي تُفضي بالشباب العرب إلى الهجرة أو السعي إليها امتداداً لوعيهم بأنهم لا يستطيعون تغيير الواقع السياسي أبداً، ومنه أيضاً العجز عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها...
ولا تبدو مشكلة الشباب العربي مع أوطانهم أو مع الانتماء إليها، بل مع الحكومات التي لا توفّر أيّاً من متطلبات العيش الآمن، من عملٍ وتعليمٍ وحريات، وهي الأمور التي يجدها في الدول الأخرى التي يهاجر إليها، ذلك أن "المشاركة السياسية الفعالة تزيد إحساس الفرد بالانتماء إلى وطنه وشعوره بالانتماء إلى جماعة حاصلة على حقوقها وتعرف واجباتها".
اللبنانيون والسوريون، من أكثر شعوب العالم التي مثّلت الهجرة خياراً دائماً لها، وفي مختلف الحقب الزمنية، خلال القرنين الماضيين هاجر الملايين من البلدين باتجاه أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأستراليا، حتى بات من الشائع القول إن أعداد اللبنانيين والسوريين في الخارج يفوق أعداد من بقي في البلدين الجارين.
ثمة موجات للهجرة ترتبط ارتباطاً وثيقاُ بأحداث مفصلية في هذين البلدين. في العقود الأخيرة كانت الحرب الأهلية اللبنانية دافعاً قوياً لهجرة مئات الآلاف من اللبنانيين، كما هي الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان، والتي يُخشى أن تدفع إلى موجة هجرة كبيرة ستكون آثارها بمنتهى الخطورة على لبنان.
أما في سوريا، فقد شكلت الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات الدافع الأقوى لملايين السوريين للهرب من جحيمها، فيما يبدو أن الفقر والجوع الذي تئن البلاد تحت وطأته اليوم، والتهميش وفقدان الأمل لدى شرائح كبيرة من السوريين، سيكون الحافز لموجة جديدة من الهجرة لن تبقي من السوريين (الشباب والكفاءات) ما يكفي لمرحلة إعادة الإعمار القادمة.
"نزيف الكفاءات".. يُهدّد بناء سورية ما بعد الحرب!
حبيب شحادة _ وكالة أنباء آسيا
يعيش ما تبقى من الشباب السوري - الذي لم يُهاجر بعد- صراع البقاء تحت وطأة وضع سياسي، اقتصادي، واجتماعي يدفعه اليوم للهجرة، وليس للتفكير بها. ذلك بعد فَقدان الكثير من السوريين الأمل في انتهاء المعاناة، والقدرة على العمل في بيئة طاردة للكفاءات، تئن تحت وقع انهيار اقتصادي، أوصل 83% من السوريين إلى ما دون خط الفقر بحسب تقارير دولية.
سؤال الهجرة اليوم، لا يمكن فصله عن سياقه السوري المعاصر، لجهة ارتباطه بفئة عمرية اجتماعية تشكل في المستقبل رهانه الرئيسي لإعادة بناء المجتمع والدولة في مرحلة أساسية من تاريخه "مرحلة إعادة الاعمار". لكن، يبدو أن لا أحد يبالي بذلك.
وهنا لا بد من إعادة النظر بالملاحقات القائمة على تقارير كيدية بحسب إفادة الاستشاري هشام خياط. الذي يقول "لآسيا" "لنفكر جدياً بأنّ من يحملون القلم والمعول والمطرقة، ليسوا أقل شأناً ممن يحملون السلاح".
77% نسبة الشباب المهاجر
وفقاً لدراسة أعدّها الباحث د. عمار يوسف، فإن "نسبة الشباب المهاجر (بين 18-40 عاماً) تقدَّر بنحو 77% من اللاجئين، بعد وصول عددهم إلى 4.5 ملايين، يتوزعون بين تركيا (2,154 مليوناً) ولبنان (874 ألفاً) والأردن (539 ألفاً) والعراق ـ تحديداً إقليم كردستان ـ (231 ألفاً)، بينما بلغ عددهم في أوروبا ـ خاصة ألمانيا ـ قرابة 770 ألفاً".
فيما تبين الدراسة التي أعدها الدكتور "كريم أبو حلاوة" رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في مركز –مداد- بعنوان: "هجْرَة الكفاءات والعُقولِ السوريّةِ نزيف تنمويّ مستمر" أن الأعوام 2015-2016، شهدت حالات هجرة ولجوء عبر المتوسط ودول الجوار باتجاه "أوروبا" عامّة، ونحو "ألمانيا" بشكل خاص، واللافت أن هذه الموجة الكبيرة من الهجرة واللجوء شملت لأول مرة شباباً وأطباء ومهندسين وعلماء وفنانين وأساتذة جامعات ومهنيين من مختلف المناطق".
وتشكل نسبة السوريين المهاجرين الحاصلين على شهادة التعليم الجامعيّ العالي أكثر من 35 بالمئة من إجمالي المهاجرين الذين تحتاج إليهم سورية في مرحلة ما بعد الحرب، بحسب ما يذكر أبو حلاوة. ويضيف في حديثه لوكالة "آسيا" إن هؤلاء ثروة وطنية فتية يصعب على النظام التعليمي السوري تعويضها وتأهيل كوادر مماثلة في مدّة قصيرة.
ويرى أبو حلاوة، أن هجرة الكفاءات والعقول تشكل نزيفاً تنموياً يصعب تعويضه، ما يجعل سورية تعاني خسارة مضاعفة في رأسمالها البشري والمعرفي.
إقصاء وتهميش للكفاءات
يرى الاستشاري والخبير في الإدارة هشام خياط، أن أزمة هجرة الكفاءات كانت قائمة حتى قبل الحرب وويلاتها على سورية . وكان من أهم أسبابها، الإقصاء وعدم الاعتراف بالكفاءة، وضعف الحافز المالي، مقابل الجهد والإنجاز.
ويقول خياط في حديثه "لآسيا" إنّ ما حصل أثناء الحرب كان الهجرة خوفاً من التصفية، أو طمعاً بفرصة أفضل، أو لمجرد النأي بالنفس عن حرب لم يريدوا أن يكونوا طرفاً فيها.
ويعتقد خياط أن عوامل الاستقطاب الخارجي عملت على تشجيع البعض للهجرة. كما أن سنوات الحرب شهدت ضغوطاً كبيرة على أصحاب الكفاءات، وخصوصاً من لم يستطع التكيف مع ظروف الحرب. والأن يحاول البعض وفقاً لخياط، أن يركب سفينة الخلاص وهو يرى الجميع غارقاً في بحر الفقر والعوز.
وحتى يعود رأس المال الفكري والبشري، يقترح خياط، استئصال الواسطة والمحسوبية وتفصيل الولاء على الكفاءة، ويقول "يجب إزالة قانون العاملين الأساسي (رقم 50 لعام 2004) الذي يساوي بين من يعمل وبين من يداوم. وبين من أبدع ومن فسد".
الهجرة تطال كل المهن
لم تقتصر خسارة سورية لقوتها البشرية خلال الحرب على بعض المهن دون غيرها. بل طالت كل المهن والاختصاصات. وبالرغم من غياب رقم دقيق، تقدّر الإحصاءات عدد من غادر سوريا بنحو 17 ألف طبيب، و25% من المهندسين، في حين بلغت الخسائر ضمن أصحاب الحرف اليدويّة 80 % وفقاً لتقارير دولية.
وفي هذا السياق، يقول أبو حلاوة لوكالة "آسيا" إنّ "قطاع الأعمال المهنية واليدوية الماهرة وكبار الحرفيين في مختلف المجالات، لا يُعلم عن كفاءاتها ومواهبها ونخبها الكثير، سواء على مستوى الأرقام التي غادرت، أو على مستوى توزع المهن والصنائع والمهارات".
كما أن أكثر المهاجرين كانوا من الشباب الذكور الذين لم يعودوا قادرين على تأمين مستقبلهم، إضافة لهاجس الخدمة الإلزامية التي تنهك الشاب السوري لسنوات طويلة لتصبح وكأنها خدمة أبدية، وفقاً لعدد من الشباب التقتهم وكالة "آسيا"، فلم يعد الشباب قادرين على تحقيق أحلامهم أو العمل لتأمين حياتهم.
آثار سلبية وكارثية
يشير د. كريم أبو حلاوة، إلى أنّ هجرة الأدمغة والكفاءات، شكلت، وسوف تشكل إحدى نقاط الضعف الشديدة والسلبية على الأداء الاقتصادي والتنموي لسورية ما بعد الحرب. كما يتوقع أبو حلاوة أن يمتد أثر خسارة هذا المورد البشري على الأجيال القادمة.
ويؤكد أبو حلاوة، أن العناية بالنخب والكفاءات السورية المهاجرة يمثل فرصة تنموية ضيعتها الحرب بتبعاتها ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ويقترح للحد من هذا النزيف، توفير الحماية الأمنية والمجتمعية للكوادر الخبيرة، سواء من الابتزاز والإغراء أو حتى القتل كما حدث في العراق.
أما الاستشاري هشام خياط، فيرى أنّ السلطة مشغولة بالهم الأكبر وهو تحرير الأرض، والتعامل مع مفاعيل حرب مستعرة للفوز بسورية ومواردها. ويعتقد خياط أنّ الخطط الاستراتيجية لبناء رأس المال المعرفي بشقيه الهيكلي والبشري ليست على أعلى قائمة الأولويات، وتعتبر هذه الأولوية مرحٌلة للمستقبل حالياً.
يبدو أن السلطة السورية، لا تدرك حقيقة وأهمية الكوادر البشرية المدرّية والكفؤة، في ظل تعاميها عن موجات الهجرة التي حدثت وستحدث، والتي ربّما تحول سورية إلى دولة كهلة سكانياً.
غنوة طعمة- وكالة أنباء آسيا
في لبنان .. عدد المهاجرين يوازي ربع عدد السكان: كارثة جديدة تهدد المجتمع اللبناني
هاجر المهندس أحمد ملك، منذ سنتين إلى كندا، بعدما أقفلت في وجهه كل سبل الحياة في لبنان، نتيجة الأزمات المتتالية على مدى سنوات طويلة، فلم يجد حلا سوى الرحيل إلى بلد آخر بحثاً عن العمل والدراسة وتأمين المستقبل.
ويقول أحمد لـ"وكالة أنباء آسيا" لقد تركت لبنان وسافرت إلى كندا وأنا لا أملك سوى 400 دولار أميركي، وأضاف وفي صوته غصة "لقد تعرضت لأبشع أنواع الذل في وطني وأنا الذي أملك شهادة في الهندسة، لم أترك أي باب إلا وطرقته ولكن من دون جدوى، لقد ذقت مرارة الكأس، إذ ضاقت بي السبل لتأمين مستقبلي في وطني، ولم أجد أمامي سوى قرار الهجرة نحو بلاد تعطي قيمة لشهادتي الجامعية وتعطيني قيمة كإنسان".
حالة أحمد تشبه العديد من حالات الشباب في لبنان، ذلك أن الانهيار الاقتصادي والمالي وشح الدولار، وفقدان العملة المحلية لقيمتها، وارتفاع معدل التضخم، أدى إلى جعل قرابة نصف المواطنين تحت خط الفقر، وبروز تبعات اجتماعية حادة كانت أهمها هجرة الشباب.
أرقام صادمة
تبين الإحصائيات أن أعداد المهاجرين الذين تركوا لبنان بسبب صعوبة العيش وعدم قدرتهم على تحمل الأزمات الضاغطة، خلال الفترة 1992-2018، بلغت 601.227 شخصاً، أي بمتوسط مقداره 22 ألفا و207 شخصا سنويا، وأشارت الأرقام إلى مغادرة 34 ألفا و502 شخصا عام 2018، بدون أي عودة إلى الوطن، فيما كانت حصيلة عام 2017، مغادرة 18 ألفاً و863 لبنانياً، وعام 2016، كان العدد 11 ألفا و650 شخصاً.
أما خلال 2019، فبلغ عدد المهاجرين 62 ألفا، وهو رقم يشير إلى أزمة ثقيلة وعريضة سيكون لها نتائجها السلبية في المستقبل على المجتمع اللبناني وعلى الاقتصاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية إذا ما تم ربطه بالآلاف الذين هاجروا عبر العقود الماضية.
وفي هذا الشأن، تشير الأرقام أن عدد المهاجرين في لبنان في العقدين الماضيين فقط يوازي نحو ربع عدد اللبنانيين المقيمين على أرضه.
ويكاد لا يخلو أي بيت في لبنان من مهاجر، إذ وبفعل الأزمات الخانقة التي أغرقت البلاد بفوضى على كافة الصعد، أصبحت بلدان الاغتراب ملاذا آمنا وهدفا يسعى إليه الشباب اللبناني هربا من الواقع المعيشي المرير والاقتصادي الصعب وغياب فرص العمل.
وعلى الرغم من أن عائدات المهاجرين تدعم ذويهم من جهة والاقتصاد اللبناني بالعملة الصعبة من جهة أخرى، إلا أن المراقبين يحذرون من أن أرقام السنوات الأخيرة التي وثقت أعداد المهاجرين اللبنانيين إلى بلدان الاغتراب مرعبة وتدعو لتحرك سريع في هذا الشأن ودق ناقوس الخطر، بفعل حرمان لبنان من طاقات الأدمغة والكفاءات اقتصاديا وثقافيا.
أسباب عديدة
هذا الوضع الذي وصل إليه الشباب اللبناني في هذه الأيام الصعبة، جاء نتيجة لأسباب عديدة، منها اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية.
فعندما فقد اللبنانيون الثقة ببلدهم، ولم يعد حتى التغيير عنصر اطمئنان بالنسبة لهم بعد الأزمات التي عصفت بالبلاد، وبعد أن انحدرت قدرة اللبنانيين الشرائية ولم يعد معاشهم الشهري يكفي لشراء أساسيات الحياة اليومية، بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار الغذاء، الأمر الذي قذف العديد من اللبنانيين إلى عتبة ما دون الفقر، وجد الشباب اللبناني نفسه أمام حلين، إما الاستسلام للأزمات والواقع المرير والعيش بحرمان من أدنى حقوق المواطن في وطنه، وإما الحلم بحياة كريمة بعيدة عن الذل والفقر والجوع، في بلاد الاغتراب حيث الأمل بمستقبل أفضل.
ويقول خبراء بأن لبنان فشل في بذل الجهود اللازمة في منع أدمغته من ذوي المهارات العالية من الهجرة، في غياب أي مشروع للتنمية المتوازنة والشاملة، والذي من أهم أسسه تعزيز البيئة الفكرية والعلمية والثقافية التي توفر مقومات العمل والاستقرار المعيشي والنفسي لهؤلاء الشباب.
من جهتها أعربت الشابة ناديا شحوري، وهي حاملة لشهادة محاماة، عن حزنها الشديد تجاه الوطن وما وصلت إليه الأحوال قائلة: "لم أفكر في حياتي أن أترك عائلتي ووطني، ولكن الظلم الذي عانيناه نحن الشباب بعد أن أنهينا دراستنا الجامعية، ولم نتمكن من إيجاد وظيفة تؤمن لنا الحد الأدنى من حقوقنا كشباب متعلم، هو الذي أوصلنا إلى اتخاذ هذه الخطوة".
وتابعت ناديا قائلة "لطالما شعرت ببعض الخذلان من الشباب الذين تركوا الوطن وهاجروا، خصوصاً ممن كانوا رفاقاً لي في الجامعة وحملنا آنذاك هماً واحداً وهو تأمين مستقبل يليق بشهادتنا، وكنت أقول لنفسي نحن بحاجة ماسة للكفاءات ضمن الوطن، ولكن الوطن لم ينصفنا، ما اضطرنا إلى اتخاذ خيار الهجرة، فأنا أريد لأولادي في المستقبل أن يكبروا في مكان آمن حيث تؤمن لهم أبسط حقوقهم، في بلد لا يعانون فيه من مشاكل نفسية كتلك التي عشنا فيها نحن، نعم إن خيار الهجرة صعب ولكنه الأنسب في الوقت الحالي".
تفريغ المجتمع
في هذا السياق، يرى الباحث الاجتماعي الدكتور طلال فتوح، أن "هجرة الكفاءات بالكثافة التي يشهدها لبنان حاليا، بسبب الظروف الخانقة، تعني تفريغ المجتمع اللبناني من أهم طاقاته الإنتاجية، وهو أمر يستدعي التحرك بشكل سريع من جانب السلطة للحد منه ومن نتائجه السلبية على الفرد وعلى المجتمع".
وتابع الدكتور فتوح قائلا، "خسارة الوطن لهذه الفئة من الشباب والكفاءات سوف تنعكس بشكل سلبي على الأسر اللبنانية التي أنفقت الأموال لتربية وتعليم أبنائها، وسوف تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني من خلال حرمانه من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلن يبقى في البلد إلا أصحاب رأس المال، ما يعني جمودا في الحراك الاجتماعي للعاملين".
وأضاف الدكتور فتوح، أن "على الدولة أن تقوم بما يلزم حيال هذا النزيف من خلال زيادة الاستثمارات التي تؤمن فرص عمل للشباب، الأمر الذي سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد شيئا فشيئا، وتعزيز السلم الأهلي وبالتالي وضع حد لهجرة الكفاءات من الشباب".
لكن، هل من يسمع، فمعضلة هجرة الشباب أرخت بظلالها على الحكومات اللبنانية المتعاقبة، التي وقفت عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات تأمين مستقبل الشباب، ويبدو أن الوضع مرشح للتفاعل أكثر، ما سوف يؤدي -بحسب المراقبين- إلى كارثة على المستويين الوطني والاجتماعي.
