بريطانيا والاتحاد الأوروبي : يبدو أنه لا اتفاق تجاري لما بعد بريكست
أنهت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست باستبعاد التوصل سريعا لاتفاق، معربين عن أملهما في التوصل إلى اتفاق خلال أشهر.
وأبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مفصّل بحلول نهاية يوليو، داعيا إلى إضافة "القليل من الجاذبية" إلى المحادثات المتعثرة، لكن المفاوض البريطاني ديفيد فروست بشأن ملف بريكست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه، أكدا اليوم أن ذلك مستبعد، بالنظر إلى استمرار الجدل حول مواضيع رئيسية مثل حقوق الصيد وقواعد المنافسة العادلة.
وقال المفاوض البريطاني: "من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.
واتهم ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بالفشل في الاعتراف باستقلال بريطانيا الاقتصادي والسياسي في القضايا الرئيسية، واصفا الهوة بين الجانبين في تلك النقاط بأنها "كبيرة".
من جهته اتهم نظيره الأوروبي ميشال بارنييه لندن برفض تجاوز خطوطها الحمراء، وبعدم إظهار "نفس مستوى الانخراط والاستعداد لإيجاد حل".
وأفاد بارنييه بأنه رفض لندن الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة والموافقة على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمرا مستبعدا".
ومن المقرر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في لندن الأسبوع المقبل، فيما تم جدولة جولات أخرى في منتصف الشهر المقبل.
وغادرت بريطانيا التكتل رسميا بعد عضوية استمرت 50 عاما في 31 يناير الماضي، بعد 4 سنوات من استفتاء أثار انقساما كبيرا، لكن لندن تبقى ملزمة بقواعد التكتل حتى 31 ديسمبر المقبل، بانتظار نتائج المفاوضات حول علاقاتها المستقبلية مع أكبر شريك تجاري لها.
وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات، لكن شهورا من المحادثات لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر إذ ترفض بريطانيا القبول بالعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادي.
وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تقليص العلاقات إلى الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، مع تعريفات عالية وتعطل خطير للأعمال.
